انتهت المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 لتضع الجميع أمام حقائق جديدة فى السياسة المصرية لعل أبرزها أننا أصبحنا على اعتاب قطبية حزبية ثنائية يتزعمها حزبا «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» . وكذلك انتهاء هيمنة الصوت الانتخابى الطائفى وفرضية انحياز المصريين للأحزاب الدينية، فى المقابل افرزت النتائج العديد من الأسئلة بشأن مستقبل الأحزاب التاريخية ودور قيادات الحزب الوطنى المنحل فى البرلمان الجديد .. وتسعى هذه القراءة لنتائج المرحلة الأولى إلى تحليل تصويت المصريين فى الانتخابات وانحيازاتهم بحثاً عن استقراء لمستقبل الأحزاب والقوى السياسية. قبل الانتخابات كان الحديث بين النخب يسير فى اتجاه واحد هو هيمنة المستقلين على مجلس النواب الجديد بأغلبية كاسحة، وسيطرت هذه الفرضية على أغلب التحليلات وكان إعلان اللجنة العليا للانتخابات أن المستقلين يمثلون 65% من المرشحين مقابل 35% فقط للحزبيين بمثابة تأكيد لهذه الفرضية. ولكن نتيجة الجولة الأولى أظهرت تفوقاً واضحاً للحزبيين، حيث حصدت الأحزاب 144 مقعداً من إجمالى 273 مقعداً جرت عليها الانتخابات بدوائر المقاعدالفردية والقائمة (بعد بطلان انتخابات دوائر الرمل ودمنهور وبنى سويف والواسطى) بنسبة تصل إلى 52٫7% من إجمالى المقاعد. ويظهر الجدول أن أربعة أحزاب نجحت فى تجاوز نسبة نجاح 25% من إجمالى مرشحيها، وجاء فى المقدمة حزب «مستقبل وطن» بنسبة 37٫8% يليه المصريين الأحرار 34٫7% بينما كانت بلغت نسبة فشل «النور» 90%. إن تحول الحزبيين إلى أغلبية فى البرلمان وفقاً لنتائج الجولة الأولى يشير إلى سعى واضح من قبل عدد من الأحزاب للحصول على الأكثرية داخل المجلس وبالتالى المشاركة فى مفاوضات تشكيل الحكومات المقبلة إلى جانب الحصول على مناصب داخل الهيكل التنظيمى مثل منصبى الوكيلين ورؤساء اللجان الرئيسية فى مجلس النواب. وأبرز سمات المرحلة الأولى كان الصراع الشرس بين حزبى المصريين الأحرار و«مستقبل وطن» على المركز الأولي، بحصول الأول على 41 مقعداً (36 فردى - 5 قوائم) مقابل 36 مقعداً للثانى (30 مقعداً فردياً - 6 قوائم) وهى الوضعية التى ستنعكس على المرحلة الثانية، حيث سيسعى كلا الحزبين لتعظيم فرصه فى الحصول على عدد أكبر من المقاعد وبالتالى ضمان التحول إلى أول حزب أكثرية فى مجلس النواب بعد دستور 2014 ، مما يسمح لأى من الحزبين فى حال إقالة أو استقالة الحكومة فى تشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور الذى يلزم الرئيس بتكليف رئيس الوزراء الذى يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية فى المجلس. وبالتوازى كانت عودة حزب الوفد من بعيد بالحصول على 22 مقعداً (بينها 5 مقاعد فى قائمة حب مصر) بمثابة مفاجأة سعيدة للحزب التاريخى الوحيد الباقى فى ساحة الانتخابات بالجولة الأولي، وربما يدفع فوز الوفد بهذا العدد من المقاعد خارج قواعده التقليدية بمحافظات الوجه البحرى خاصة الشرقية والغربية والدقهلية إلى ضخ المزيد من المال والجهد فى الجولة الثانية بحثاً عن تحقيق المفاجأة بالتقدم إلى المنافسة مع «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» لنيل لقب حزب الأكثرية. وكان الحصان الأسود القادم من الخلف فى هذه الانتخابات هو حزب «الشعب الجمهورى» بحصوله على 11 مقعداً ليحل رابعاً. وهو الحزب الذى نشأ بعد ثورة 25 يناير بتحالف عدد من قيادات جيل الوسط بالحزب الوطنى المنحل مع عدد من المستقلين . وقبل نتائج المرحلة الأولى لم يكن أحد يسمع تقريباً عن هذا الحزب أو يضعه ضمن الأحزاب الكبرى فى البرلمان بل إن عددا قليلا من المتخصصين كان على معرفة باسم رئيسه المهندس حازم عمرو، وهى الوضعية التى ستزيد الضغوط على مرشحى الحزب فى الجولة الثانية البالغ عددهم 39 مرشحاً حيث سيكون المطلوب منهم أن يفوزوا بنفس عدد المقاعد على الأقل ليستمر الحزب ضمن صفوف «الخمسة الكبار» فى البرلمان. على الجانب الآخر من النهر، فاز حزب «النور» ب11 مقعدا فقط من إجمالى 106 مرشحين بعد خسارته قائمة غرب الدلتا إلى جانب تراجعه الواضح فى الصعيد فى تحول واضح لتوجهات الناخبين بهذه المحافظات التى منحت الحزب أكثر من 50 مقعداً فى انتخابات 2011 - 2012. فالحزب هنا أمام أسئلة صعبة عليه أن يجيب عليها فى الفترة المقبلة وقبل المرحلة الثانية ولعل أهمها لماذا فشل فى تمرير أى مرشح بمراكز تقليدية لنفوذه مثل الفيوم وأين ذهبت أصوات مناصريه فى الأسكندرية بعيداً عن دائرة العامرية. والواقع يشير بوضوح إلى أن فرص الحزب السلفى ستكون أصعب خلال هذه المرحلة. وبجانب حزب «النور»، كان حزب »الحركة الوطنية«أحد أبرز الخاسرين فى المرحلة الأولى، فقد سعى البعض لتصوير أن الحزب الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق هو «الحصان الرابح» فى الانتخابات وأنه قادر عبر كوادره فى حسم الانتخابات، ولكن يبدو أن الانشقاقات والأزمات فى قواعده حول المرشحين فى العديد من الدوائر قادت الحزب فى النهاية إلى الفوز بمقعد يتيم فى سيدى جابر للمرشح سمير البطيخى من بين 60 مرشحاً بنسبة نجاح وصلت إلى 0.01% وهو ما قد يقود الحزب إلى نفق مظلم ينتهى به إلى التفكك والخروج من المشهد السياسى. بالتوازى يرى البعض أن حزب التجمع الذى لم ينجح فى حصد أى مقعد سيتحول إلى ركن النسيان مع تقدم السن بزعيمه الفعلى د. رفعت السعيدوفقدان الحزب اليسارى بريقه القديم ، ولكن هذه الرؤية ينقصها النظر إلى أن هذا الحزب التاريخى يمتلك بنية اساسية وتنظيمية قد تقوده للبقاء فى الساحة لفترة أطول لحين ترتيب أوراقه.. فيما كان نجاح ثلاثة من مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى والشاب اليسارى هيثم الحريرى مرشحة ناصرية بمثابة «قبلة الحياة» لليسار فى هذه الانتخابات الصعبة. الصعيد يعود إلى قواعده والاسكندرية تنحاز للوجوه الجديدة ظهرت فى المرحلة الأولى عدة أنماط تصويتية للناخبين المصريين ، فمن ناحية وجدنا الصعيد يفضل الوجوه التقليدية من نواب الحزب الوطنى السابقين وأبناء العائلات البرلمانية والضباط وكبار البيروقراط فيما انحاز شط الأسكندرية خاصة دوائر الحضر للمرشحين الجدد وصغار السن وبالمقابل تأرجحت الجيزة بين الوجوه القديمة والوافدين الجدد. فمحافظات الجيزة والصعيد دفعت إلى البرلمان الكتلة الرئيسية من نواب الحزب الوطنى السابق والضباط، فهناك 9 من الفائزين فى الفيوم من النواب السابقين فى الحزب الوطنى بنسبة تصل إلى أكثر من 60% من المقاعد، كما أن قنا حسمت أمورها لصالح 6 من الضباط السابقين بنسبة 40% وتلتها المنيا بنسب 24% بإجمالى 6 ضباط. وإجمالاً نجد أن المرحلة الأولى انتهت إلى فوز نحو 62 نائباً سابقاً بالحزب الوطنى بنسبة 22% من مجلس النواب أغلبهم فى الصعيد والبحيرةوالجيزة. وهذا التوجه التصويتى الواضح للوجوه القديمة و التقليدية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها أن ناخبى هذه المحافظات سعوا لمواجهة المرشحين الأقوياء لحزب «النور« خاصة فى البحيرةوالفيوم باستدعاء «العدو القديم» والتقليدي، فالناخبون لم يكن لديهم فى هذه المحافظات ما اعتبروه «رفاهية» المخاطرة بالتصويت لمصلحة مرشحين جدد قد يخسرون المعركة أمام التيار السلفى، كما سعت العائلات فى الصعيد إلى استعادة زمام الأمور مرة أخرى بعد أن أضعفتها التداعيات السياسية لثورة 25 يناير وخسارتها العديد من المقاعد فى برلمان 2012 فحشدت جمهورها بشكل واضح خلف وجوه تاريخية أو أبناء لعائلات ذات تاريخ فى البرلمان. ولكن هذا التوجه لم يحل دون احداث تغيرات فى النخبة البرلمانية فى جنوب مصر، فالعديد من أبناء نواب سابقين ظهروا فى السباق بل ونجحوا فى اختبار الانتخابات بعدد من دوائر الصعيد، فقد نجح اثنان من ابناء نواب سابقين وعائلات برلمانية فى بنى سويف ومثلهم فى قناوالمنيا، فمشهد هيمنة الوجوه القديمة يجب ألا يغطى على حالة التجديد التى بدأت تأخذ مجراها فى نخبة الصعيد عبر صعود جيل جديد من شباب العائلات التى خرج قياداتها من السباق بحكم الموت أو المرض أو الرغبة فى الابتعاد عن السياسة بعد ثورة يناير. فى المقابل، سعت الأسكندرية والجيزة إلى تغيير ممثليها البرلمانيين، وكان جليا فى انحياز دائرة مثل محرم بك لمرشح شاب وصغير وابن قيادى يسارى سابق كما دفعت دائرة إمبابة بالجيزة بنائبتين مرة واحدة، فالمناطق الحضرية فى الجيزة والأسكندرية صوتت على قاعدة تراث ثورتى 25 يناير و30 يونيو وفى نفس الوقت فضلت التصويت العقابى لقيادات الحزب الوطنى السابق وقيادات النور معاً. وهو ما جعل متوسط أعمار نواب هاتين المحافظتين أقل نسبيا من باقى المحافظات. ولعل السلوك التصويتى للمصريين فى هذه الجولة كشف عن ظاهرة واضحة هى أنه عند اختفاء التيار الدينى وتراجع حدة الصراع القبلى والجهوى ينحاز الناخب بوضوح لصالح الوجوه الجديدة والشباب والمؤيدين لثورة 25 يناير فى مقابل استدعاء قيادات الوطنى لمواجهة مرشحى «النور» وعدم الميل للتصويت فى كافة الأحوال لمصلحة الوجوه التى ظلت فى برلمان الحزب الوطنى أكثر من 10 سنوات. خطوات إلى الأمام كان أكثر المتفائلين قبل المرحلة الأولى لا يتوقع فوز سيدة أو قبطى فى منافسة المقاعد الفردية، بل أن البعض كان يتحدث عن تمثيل المرأة والأقباط فى حدود مقاعد «كوتة» القائمة التى تتضمن 56 مقعدا مخصصاً للسيدات و24 مقعداً للأقباط ولكن يبدو أن المياه التى جرت تحت نهرى «يناير 2011» و«يونيو 2013» جاءت بالجديد فى السلوك التصويتى للمصريين، حيث نجحت 5 سيدات فى العبور إلى البرلمان من باب المقاعد الفردية الضيق إلى جانب 4 أقباط، فى ظاهرة تدعو إلى إعادة دراسة مزاج وسلوك الناخب المصرى وتشير إلى تحولات إيجابية فى خريطة النخب البرلمانية فى المستقبل. فقد ترشحت 90 سيدة نجح منهن 11 فى دخول جولة الإعادة بنسبة تصل إلى 122% وهى نسبة مرتفعة مقابل انتخابات سابقة لم تكن تتجاوز فيها نسبة نجاح المرأة فى الوصول لمرحلة الإعادة من 3 إلى 8%، وكانت التوقعات تصب فى نجاح سيدة واحدة فى جولة الإعادة ، ولكن فوز 5 سيدات بنسب نجاح 45% يمثل تعبيراً عن ارتفاع واضح ليس فقط فى وعى الناخب بل فى قدرة المرشحات على خوض المعركة بهدف النجاح وليس فقط اثبات موقف أو الشهرة كما كان يحدث عادة فى انتخابات سابقة. وبعيداً عن هذه النسبة، فإننا نجد أن الانتخابات حملت أخباراً سعيدة لتمثيل المرأة فى البرلمان وقدرتها على مزاحمة الرجال على الصعيد السياسى بمصر وهى فوز نائبتين بدائرة واحدة فى إمبابة والثانية هى فوز مرشحة بدائرة ادفو بأسوان هى منى شاكر فى واقعة انتخابية لافتة للانتباه، خاصة أن النائبة الجديدة لا تنتمى لقبيلة كبيرة بل تعتبر ضمن ما يعرف بالوافدين. وكانت الظاهرة المثيرة للاهتمام وصول 22 مرشحاً قبطياً إلى جولة الإعادة من إجمالى نحو 120 خاضوا الانتخابات بنسبة نجاح 19% وانتهت جولة الإعادة بفوز ثلاثة أقباط. ولعل نجاح عدد كبير من الأقباط فى جولة الإعادة رفع سقف التوقعات بإمكانية نجاح 10 أقباط فى انتخابات الإعادة وهى التوقعات التى لم تقم على قواعد تحليلية صلبة أو قراءة للواقع، فما حدث كان هو تراجع فرص عدد من المرشحين بسبب شراسة المنافسة العائلية وحشد العائلات لمرشحيها التقليديين إلى جانب وصول عدد منهم لمرحلة الإعادة بسبب تشرذم الأصوات نتيجة كثرة عدد المرشحين . ويشير نجاح قبطى فى مدينة أسيوط أمام منافس مسلم على مقعد وحيد بعد حسم المقعد الأول للدائرة فى الجولة الأولى، إلى استبعاد التصويت الطائفى فى مدينة كانت تمثل لدارسى السلوك التصويتى نموذجاً للانقسام على اساس دينى فى صناديق الانتخابات.
