ماذا قدم برنامج «مشروعك» لدعم الشباب والمرأة خلال 10 سنوات؟

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا .


حيث أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن برنامج " مشروعك " ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي في تمويل نحو 228 ألف مشروع صغير ومتوسط بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض حوالي 36 مليار جنيه، مما وفر 1,5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.


وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن "مشروعك" يعد ذراعاً تمويلياً وتنموياً يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل ويحفزهم على العمل الحر والإنتاج.


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الأول بعدد 24,6 ألف مشروع بقروض بلغت 5 مليار جنيه وفرت نحو 164 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 24,3 ألف مشروع بقروض قيمتها 3,5 مليار جنيه وفرت 160 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة ب 20,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت نحو 104,4 ألف فرصة عمل، فيما سجلت الدقهلية نحو 18,900 مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه ساهمت في توفير 109 آلاف فرصة عمل.


وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج "مشروعك" خلال الفترة المقبلة و زيادة أعداد المكاتب في القرى والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب والمرأة ، مؤكدة أن المبادرة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تمتد لتقديم الدعم الفني والتسويقي للمستفيدين عبر مكاتب "مشروعك" المنتشرة في المحافظات، موضحة أنها تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتهم على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة.


وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية والتدريبية في المحافظات لتعريف المواطنين بفرص "مشروعك" مع توفير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة رواد الأعمال الجادين في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة تسهم في زيادة الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.