أستاذ العلوم السياسية: تهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقي لن تمر

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية الراسخة، القائمة على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح مطلقا بأي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير القسري.

وأوضح فرحات أن معبر رفح لم يكن يوما إلا شريانا للحياة أمام أهل غزة، سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، وأن القاهرة كانت دوما سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وفتح المعبر لإغاثة المدنيين لافتا إلى أن محاولات الاحتلال تصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مثل هذه الطروحات الإسرائيلية تعكس مأزقا سياسيا كبيرا تعيشه حكومة الاحتلال، إذ تبحث عن حلول وهمية للهروب من استحقاقات السلام العادل، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع مشددا على أن العالم اليوم بات أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، ووقف سياسة العقاب الجماعي والقتل والتهجير.

وأضاف فرحات أن مصر، بحكم تاريخها ومكانتها ودورها الإقليمي، ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، وأن موقفها الثابت يقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا الخيار ليس مجرد موقف سياسي، بل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة المزيد من دوامات العنف والفوضى.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن القيادة المصرية، ومعها الشعب المصري، ستبقى منحازة دوما للحق الفلسطيني، وأن كل محاولات فرض واقع جديد ستفشل أمام صلابة الموقف المصري والتفاف الشعب حول قضيته المركزية مشددا على أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان المصريين حتى استعادة كامل حقوقها التاريخية والمشروعة.