كشف الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد من خلال تقريره السنوى، أن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة حرم الدولة من مواردها السيادية نتيجة إغفاله تحصيل الضريبة العامة للمبيعات، على خدمات استغلال الأماكن المملوكة للجهاز، وخاصة القرى السياحية، بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات، والتى تقدر بنسبة 10% من قيمة الخدمة المقدمة للنزلاء. وأشار التقرير أنه تبين خلال الفحص، أن المنشأت السياحية التابعة للجهاز التنفيذى والمتمثلة فى قرى "الكروان" و"الكنارى" و"جنة النورس" لم تقم بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات منذ 2010 وحتى 2014 مما ترتب عليه إهدار 39 مليون و470 ألف جنيه وحرمان الدولة من موردها السيادية . وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ضرورة تحصيل الضريبة على قيمة الخدمة المقدمة لنزلاء القرى السياحية حرصا على المال العام .