مجلس الشيوخ يودع نوابه وينتظر الانتخابات والنواب الجدد

الأحزاب تتلقى طلبات الراغبين وتنتظر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح ومواعيد الانتخابات في الداخل والخارج

ودع مجلس الشيوخ نوابه الأثنين الماضى، بختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مستعداً لاستقبال النواب الجدد، في اعقاب الانتخابات المقرر إجراءها في أغسطس المقبل، وفى ختام أعمال المجلس.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 158 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

وكان مجلس الشيوخ بدأ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول فى 2 أكتوبر 2024 فيما بدأ المجلس دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول فى 18 أكتوبر 2020 ليكمل الفصل التشريعى الأول بنهاية دور الانعقاد الخامس، حيث إن الفصل التشريعي يتكون من خمس أدوار انعقاد.

وسبق أن أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الختامية للمجلس إلى ما قدمه "الشيوخ" من جهد مخلص، وعمل وطني راق في خدمة الوطن والمواطنين خلال دور الانعقاد الخامس بصفة خاصة وعلى مدى سنوات الفصل التشريعي بصفة عامة، مؤكداً أن الفصل التشريعي الأول جاء حافلا بالنجاحات التي أسهمت بشكل فعال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، حيثُ مثّل استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستوري في 2019، منعطفا رئيسيا على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز التجربة البرلمانية وهو ما أكده المجلس، إذ كان مجلس الشيوخ شريكا حقيقيا في إثراء النقاش الوطني حول القضايا المصيرية، وسندا قويا للدولة في صياغة قرارات تستند إلى الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية.

وعلى مدار خمس سنوات، شهدت قاعة المجلس نقاشات مستفيضة تمخض عنها مناقشة 40 مشروع قانون، بالإضافة إلى فتح حوارات مجتمعية موسعة عبر 93 طلب مناقشة عامة. وتفاعلاً مع احتياجات المواطنين، قدم الأعضاء 919 اقتراحًا برغبة، كما أنتج المجلس 18 دراسة برلمانية معمقة و9 دراسات متخصصة في قياس الأثر التشريعي للقوانين لضمان فعاليتها.

وجاءت اللجان النوعية بمثابة المحرك الرئيسي لعمل المجلس، حيث عقدت 2947 اجتماعًا نتج عنها إصدار 1034 تقريرًا مفصلًا، وقامت بتنظيم 24 زيارة ميدانية للوقوف على الحقائق على أرض الواقع. وبموازاة ذلك، عقدت اللجنة العامة للمجلس 16 اجتماعًا وأصدرت 24 تقريرًا برلمانيًا ساهم في توجيه دفة العمل بالمجلس، حسبما نص التقرير الصادر عن المجلس، كما بلغت ساعات العمل داخل هذه اللجان نحو 3925 ساعة، ما يعكس حجم الجهد المبذول في معالجة الملفات المطروحة على أجندة المجلس. وفيما يتعلق باللجنة العامة، أوضح التقرير أنها عقدت 16 اجتماعًا، وأعدت 24 تقريرًا برلمانيًا ناقشت خلالها موضوعات محورية تتعلق بتنظيم العمل داخل المجلس، فضلًا عن متابعة القضايا العامة المطروحة على الساحة الوطنية.

حزبياً، تواصل الأحزاب تحركاتها المتسارعة لإعداد قائمة المرشحين، سواء للفردى أو القائمة، حيث بدأ عدد كبير من المرشحين المحتملين الانضمام لأحزاب جديدة، وآخرون عقدوا العديد من الاجتماعات واللقاءات مع القوى السياسية لخوض الانتخابات فيما يتعلق بنظام القائمة. كذلك تجري اجتماعات مكثفة للأحزاب لتشكيل تحالفات سياسية لخوض الانتخابات المزمع عقدها خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأعلنت الأحزاب جاهزيتها للانتخابات، في انتظار أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح باب الترشح وإجراءات الانتخابات ومواعيدها، سواء في الداخل أو الخارج.

وأعلنت لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزباً، عن تلقيها 170 طلب ترشح من الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة على النظام الفردي، وشملت مرشحين من خلفيات مهنية وسياسية متنوعة، وأكد التحالف أن المرحلة الحالية تتركز على مراجعة الأوراق واستيفاء المستندات القانونية، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بدعم رسمي من التحالف في الدوائر الفردية، مشددًا على أن اللجنة ملتزمة بأقصى درجات الحياد والشفافية في كل إجراءاتها.

وسبق أن قرر قادة التحالف تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية تضم عددًا من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية البارزة، وهم: جمال التهامي، وعفت السادات، وهشام عناني، وكمال حسنين، ومدحت بركات، ورضا حجي.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد ورئيس اللجنة، بأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام جميع أحزاب التحالف لتقديم كوادرها إلى اللجنة، رغم أن عدد المتقدمين حتى الآن يفوق عدد المقاعد الفردية المقرر التنافس عليها، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت معايير واضحة لتفاضل بين المرشحين، تركز على الكفاءة والقدرة على خوض المنافسة في مختلف المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تمتع المرشح بحسن السمعة والقبول الشعبي، موضحًا أن اللجنة بصدد إعداد خريطة عمل يتم من خلالها تسكين المتقدمين، مع وضع تصور مبدئي لأسماء المرشحين المحتملين من الأحزاب المنافسة ودراسة فرص الفوز بالمقاعد.

كما عقد حزب المؤتمر اجتماعا بأمناء المحافظات لمناقشة خطتهم للاستعداد للانتخابات ودورهم في المرحلة القادمة، وأكد أمناء الحزب جاهزيتهم الكاملة لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.

وأشار الحزب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين قيادات الحزب وأماناتها بالمحافظات لوضع الخطط الميدانية، واختيار الكوادر المؤهلة، وتحديد الأولويات التنظيمية، بالإضافة إلى تدشين حملات التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، كما تم تفعيل مقرات الأحزاب كمراكز للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يعزز من التفاعل المجتمعي ويثري البرامج الانتخابية القادمة، حيث أكدت الأمانات التزامها بإجراء انتخابات تنافسية نزيهة، تستند إلى احترام الدستور والقانون، وتعكس إرادة الناخبين بكل شفافية، كما تشدد على أهمية التكاتف بين جميع القوى السياسية من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرته التنموية.

من جانبه قال النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية، إن الحزب يخوض الانتخابات القادمة بخطة طموحة تستهدف المنافسة القوية على المقاعد الفردية، مشدداً على أن "الحرية المصرى" عازم على أن يكون رقما فاعلا فى الانتخابات القادمة ونراهن على أن نكون الحصان الأسود فى المشهد السياسى، بما نملكه من مرشحين على مستوى عالى من الكفاءة، وبفضل الحضور المتنامى للحزب في الشارع المصرى.

وأشار محمود إلى أن الحزب يسعى لتقديم نموذج سياسى محترم، يليق بالحزب والمجتمع المصرى، ونؤمن بأن حسن اختيار المرشح هو مفتاح النجاح فى أى تجربة ديمقراطية حقيقية، ولذلك نراهن على الكوادر النوعية التي تدرك طبيعة التحديات وتؤمن بقدسية العمل العام، داعيا إلى تكاتف القوى السياسية والوطنية لدعم الدولة المصرية فى ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن النقد الموضوعى لأداء الحكومة ضرورة وطنية ما دام بعيدا عن الأهواء والمصالح الضيقة، ومصحوبا برؤى وحلول قابلة للتطبيق.