قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إنه سيتم تقديم مقترح هيكلة الجهاز الإداري بالدولة بعد الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة إلى البرلمان المقبل. وأضاف أنه لن يتم تقليص عدد الوزارات ولن يتم فصل العاملين أو التقليل منهم حيث إن القانون الحالي لا يسمح بفصل الموظف إلا بحكم من المحكمة التأديبية. وأشار الحصري، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل خلال المرحلة الحالية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة وهناك جهات أوشكت وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الانتهاء من هيكلتها، موضحا أن هناك بعض القطاعات سيتم تحويلها إلى شركات مملوكة للدولة وهذا مقترح من المتوقع أن يتم العمل به.