اللجنة الوزارية المشتركة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تصدر بيانا بشأن غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، الداعي إلى إنهاء الحرب على غزة والسماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعربت اللجنة، في بيان صدر عنها، عن اتفاقها الكامل مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين في غزة، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات، والذي وصفته اللجنة بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن الحرمان المتعمد من الإمدادات الأساسية، واستخدام المساعدات كسلاح، دفع السكان في غزة إلى حافة المجاعة، معتبرة أن استمرار الحصار يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت اللجنة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر البرية، بالإضافة إلى الاستفادة من الوسائل الجوية والبحرية، مشددة على عدم قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو تسييس المساعدات.

كما عبرت اللجنة عن رفضها لما وصفته ب"النموذج الجديد لتوزيع المساعدات"، الذي تسعى إسرائيل لفرضه بما يتعارض مع المبادئ الإنسانية ويهدف، بحسب اللجنة، إلى عسكرة العملية الإغاثية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المواد المنقذة للحياة.

وأشادت اللجنة بدور الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين في تقديم المساعدات منذ عام 2023 رغم المخاطر الجسيمة، مؤكدة جاهزيتهم التامة للتحرك الفوري وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بمجرد توافر الشروط الميدانية اللازمة.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف العدوان والانتهاكات المتواصلة، والامتثال الكامل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025 بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر، وإعادة إعمار القطاع ضمن الخطة العربية الإسلامية، وعبر مؤتمر القاهرة المزمع عقده في أول فرصة سانحة.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يصاحبه من توسع استيطاني، وهدم للمنازل، وعنف المستوطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض الحقوق الفلسطينية، وتهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكدت اللجنة التزامها الثابت بالعمل على حل سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

واختتمت اللجنة بيانها بتجديد دعمها لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك خلال يونيو المقبل، برئاسة سعودية-فرنسية مشتركة، لدفع جهود السلام العادل والدائم في المنطقة.