خالد عبد الغفار: زيادة الانفاق وحجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية مستمرة في العمل على تعزيز التنمية البشرية، بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الفغار في مؤتمر جريدة الجمهورية "السيسي.. بناء وطن.. 11 عاما من الكفاح والعمل"، الذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مؤسسة دار التحرير، وأحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية.

وأكد عبد الغفار، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية البشرية في مصر، ويحرص على دفع عجلة التقدم في هذا المجال من خلال رؤية متكاملة تدعم بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وقال إن الدولة وضعت التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، من خلال تبني سياسات ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف المجالات. وتجلّى هذا الالتزام في حجم الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والتنمية الاقتصادية، وإيمانًا بأن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، قامت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم بصورة غير مسبوقة، مما أسهم في إنشاء جامعات جديدة، بما في ذلك جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

وأشار عبد الغفار إلى نجاح مصر في إطلاق المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، ومنها مبادرة "مصر تبدأ" و"رواد 2030"، مما ساهم في تأسيس الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب، كما أطلقت مصر في قطاع الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تغطية جميع المصريين بحلول عام 2032، ويجري العمل على تعميمها في باقي الجمهورية، كما انعكس الإنفاق الحكومي المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تم إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتطوير المنشآت الطبية، وفي مجال الحماية الاجتماعية، استفادت العديد من الأسر من برنامج "تكافل وكرامة"، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية، ولضمان مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، تم إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مثل "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل الجديدة، وكذلك، شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث تم تقديم تمويلات لدعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أنه ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة المكانية، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل المناطق غير الآمنة، مما أدى إلى نقل العديد من المواطنين إلى مجتمعات حضرية حديثة ومتكاملة الخدمات مثل "الأسمرات" و"بشاير الخير"، كما تم تنفيذ مدن جديدة ضمن مشروع "المدن الذكية"، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مما يدعم رؤية مصر للتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وشدد عبد الغفار على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية بشرية مستدامة، تستند إلى استراتيجيات واضحة وبرامج طموحة، وقال إن استثمارنا في الإنسان هو مفتاح تقدمنا وازدهارنا، وهو الضامن الحقيقي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.