وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة التعدين في شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع ممثلي مجموعة الصافي، وشركة AMIH الدولية القابضة وشركة ويلسون الهندية التابعة لها، لمتابعة سير العمل في مشروع إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بمناجم شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.


حضر الاجتماع مانيش نجبال الرئيس التنفيذي لمجموعة AMIH المالكة لشركة ويلسون، وفينكاتارامان سيتارام الرئيس التنفيذي لشركة ويلسون، وعمرو صافي رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، و سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، و أبو المجد مفتاح العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، وهند أبو الفتوح مستشار الاستثمار للمشروع.


تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروع والإجراءات النهائية لتأسيس شركة مشروع بالشراكة بين شركة النصر للتعدين ومجموعة الصافي وشركة ويلسون الهندية، وكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع من حيث الخامات التي سيتم رفع تركيزها لدى شركة النصر للتعدين، وعمليات الدعم الفني والتكنولوجي الذي ستقدمه شركة ويلسون لرفع تركيز خام الفوسفات لزيادة القيمة المضافة ووفقاً لأعلى مستويات الجودة، والجدول الزمني لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها ذات القيمة المضافة مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، والتأكيد على أهمية استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لزيادة القيمة المضافة وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، كما تم استعراض الموقع المقترح لإقامة المشروع ومتطلبات تشغيله، في ضوء أن المشروع يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.


وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، كما أشار إلى أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للتصدير لزيادة مصادر النقد الأجنبي ، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بإلإضافة لما يوفره المشروع من فرص عمل جديدة.


وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية والمحلية لتحديث وتحسين الصناعات في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة العمل المستمر من أجل تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية والمساهمة في تحقيق النجاح المشترك للمشروع وفق جدول زمني محدد.