الحرب توقفت.. وتدفقت المساعدات المصرية: غرفة عمليات مشتركة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى وإدخال القوافل

توقفت الحرب في قطاع غزة، بعد 15 شهراً من القتل والدمار الذى مارسته قوات الاحتلال، ليبدأ الفلسطينيين في القطاع تنفس نسيم الأمل، بعدما كانت رائحة الموت تلاحقهم في كل شبر بالقطاع.

والأحد الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد جهود مضنية بذلتها الدولة المصرية منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق ل42 يوماً تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين، بدأتها بالإفراج الاحد الماضى عن 3 محتجزات، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، فيما تدفقت قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية المصرية إلى القطاع عبر معبر رفح، الذى تم فتحه.

وشهدت القاهرة الأسبوع الماضى، تدشين غرفة العمليات المشتركة بالتنسيق بين مصر والشركاء قطر والولايات المتحدة، لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.

وجددت مصر تأكديها على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية، وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترامب" لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس "بايدن".

وأكدت الدولة المصرية أنه من واقع محورية الدور المصرى تجاه الأشقاء الفلسطينيين فإنها لم تدخر جهداً منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة والتي إرتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مراراً وتكراراً عن فتح معبر "رفح" من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين، وأعربت مصر عن املها أن يكون البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما دعت المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وبعد الإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعربت مصر عن املها أن يكون البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما دعت المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وأكدت مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى غزة، ليعكس قوة وصلابة الإرادة المصرية بعد الجهود المضنية التي قامت بها مصر؛ للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي بقوة لمحاولات تضفية القضية الفلسطينية، فهذا الاتفاق، وفقاً لمتابعين، يعكس أن مصر هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ويعكس أيضًا أهمية مصر كقوة إقليمية تسعى دائمًا لتحقيق السلام وحماية الاستقرار في المنطقة.

وأكد خبراء أن وقف إطلاق النار في غزة يشكل منعطفًا تاريخيًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويؤكد قدرة مصر على بناء جسور الثقة وحل النزاعات وقوة وصلابة الإرادة المصرية، حيث أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في الدبلوماسية والحكمة، وأثبتت أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما أستطاعت ان تضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال مواصلة دورها الإنساني والدفع بمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية التي أصطفت منذ السبت الماضى على الجانب المصري من معبر رفح؛ لتخفيف الظروف الإنسانية السيئة التي يعيشها أهالي القطاع بسبب هذه الحرب.