أوروبا تغلق أبوابها في وجه «المتهم نتانياهو»

عواصم أوربية ترفع الراية البيضاء في مواجهة الجنائية الدولية وتهدد باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال
حصار دولي وداخلي قضائي يحاصر المجرم الإسرائيلي.. وأوروبا: ندعمك لكن سننفذ الحكم الدولى.. وواشنطن تستميت لحماية حليفها

الثلاثاء الماضى، أعلنت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية في أحداث 7 أكتوبر، أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مؤكدة رفض بنيامين نتنياهو تحمل المسؤولية عما حدث، وداعية إلى تشكيل لجنة حكومية للتحقيق، قالت اللجنة "إن ما توصلنا إليه يشير بوضوح أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، وأن الأجهزة الأمنية لم تتعامل بجدية تجاه بوادر ما حدث في 7 أكتوبر"، ودعت اللجنة، قادة إسرائيل أن يدركوا أنه ليس هناك أي حصانة لأحد، خصوصا وأن هناك فشل استخباراتي كبير للغاية أمام ما حدث ولا مبررات لذلك.
هذا التقرير جاء بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وهو ما يؤكد أن نتنياهو أصبح محاصراً أكثر من أي وقت مضي، بين الملاحقة الدولية والحصار الداخلي، كما انه يواجه فترة صعبة جراء ما ارتكبته قوات جيش الاحتلال من انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة خلال عدوان استمر أكثر من عام شنت فيه أبشع الجرائم والمجازر بحق الإنسانية.
والأن برزت تساؤلات حول الجهة التي ستقوم بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، والدولة التي ستبادر بتطبيق العدالة فور وصول نتنياهو لها. فوفقًا لاتفاقية روما، يتوجب على الدول الموقعة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن أي دولة من بين 123 دولة موقعة على الاتفاقية ملزمة باعتقال نتنياهو حال دخوله أراضيها.
ورغم قوة هذا الالتزام القانوني، يبرز التحدي في الجانب السياسي، حيث يتطلب تنفيذ الاعتقال إرادة سياسية من الدولة المعنية، وبناءً على الوضع الحالي، فإن خيارات السفر أمام نتنياهو باتت محدودة، حيث تشمل الدول الموقعة على اتفاقية روما دولًا رئيسية مثل فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وإسبانيا. وقد أبدت بعض هذه الدول مواقف صريحة تؤكد استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن زيارة نتنياهو لهذه الدول ستعرضه لخطر الاعتقال.
مع تزايد الضغوط الدولية، أصبح نتنياهو فعليًا حبيسًا داخل إسرائيل، حيث يخشى مغادرة البلاد تفاديًا لأي مخاطرة باعتقاله. هذا الواقع يعكس عزلته المتزايدة دوليًا، خاصة مع تصاعد الدعوات لإخضاعه للمساءلة القانونية. وحتى الآن، يبدو أن إسرائيل ستصبح "ملاذه الآمن"، حيث لا تلتزم المحكمة الجنائية الدولية بفرض الاعتقال داخل إسرائيل بسبب عدم توقيعها على اتفاقية روما.

أوروبا واعتقال نتنياهو.. هل تفعلها القارة العجوز؟
تعتبر الدول الأوروبية أبرز التحديات أمام نتنياهو، حيث إن معظمها موقع على نظام روما الأساسي، وأظهرت عدة دول استعدادًا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. من بين هذه الدول فرنسا التي عبّرت جهات قانونية وسياسية فرنسية عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، ومن المرجح أن تواجه زيارة نتنياهو لباريس برد فعل قانوني، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها.
وتابع: "منذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات".
من ناحية أخرى فإن ألمانيا هي الأخرى أثارت القضية ولمحت إنها يمكن أن تعتقل نتنياهو حال زار برلين، فرغم دعمها التقليدي والذي وصف بالأعمى لتل أبيب، فإنها قد تجد صعوبة في تجاهل مذكرة المحكمة، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن". لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية.
ولم تكن فرنسا وألمانيا الدولتان الأوربيتان الوحيدتان التي عبرتا عن دعمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت هولندا وسويسرا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، إنها ستفي بتعهداتها والتزاماتها فيما يخص نظام روما الأساسي والقانون الدولي، وذكرت النمسا أنها ستفعل الأمر نفسه، رغم أن وزير خارجيتها ألكسندر شالينبرج، وصف مذكرة الاعتقال بأنها "عبثية".
وقال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت "ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه"، وأضاف أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية "ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، إلى أن بلاده سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد، ولكنه أضاف أنه سيكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل، فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وفي دبلن، قال رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، خطوة مهمة وخطيرة، مؤكداً أن إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".
وقال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن هولندا مستعدة للتحرك بناءً على أمر الاعتقال بحق نتنياهو إذا لزم الأمر، فيما شدد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، على أنه "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة"، فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إلى أن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي "يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها".
وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية، وفي أوتاوا، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، مضيفاً "من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية".
وفي سلوفينيا، قال رئيس الوزراء السلوفيني إن بلاده ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية "بشكل كامل"، فيما أكد وزير الدفاع غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها.
على الجانب الآخر، تمتنع بعض الدول الأوروبية الأخرى عن اتخاذ خطوات تنفيذية خوفًا من تبعات سياسية، وهو ما يجعل الموقف ضبابيًا في دول مثل المجر التي أبدت دعمًا قويًا لإسرائيل في السابق، إلا أن التحليل المنطقي لكافة هذه التصريحات أن العلاقات الأوروبية الإسرائيلية قبل إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو ليست كما بعدها، فتأكيد الدول الأوروبية الكبرى التزامها الصارم بنظام روما الأساسي والقانون الدولي، و ضرورة احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يعكس توجهًا أوروبيًا عامًا لتأكيد مصداقية القضاء الدولي وتجنب الازدواجية في المعايير عند التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
ورغم التصريحات الحازمة من بعض الدول الأوروبية، تبقى إمكانية اعتقال نتنياهو محل شك. فالتاريخ يظهر أن الالتزامات بالقانون الدولي تتعرض غالباً لتحديات عملية لذا فالسيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن الدول الأوروبية قد تحاول تجنب وضع نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل عبر نصح نتنياهو بعدم زيارة أراضيها، بدلاً من المخاطرة باعتقاله والتسبب بأزمة دبلوماسية كبرى، لذلك سيصبح نتنياهو حبيس تل أبيب أو على أقصى تقدير سيكون قادراً على زيارة الولايات المتحدة الأمريكية فقط والتي لا زالت تقدم له كل الدعم في سبيل إفشال وإجهاض قرارات المحكمة الجنائيبة الدولية.

الولايات المتحدة شريكة في جريمة الإبادة
الأمر مختلف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي منذ اليوم الأول للعدوان وهي ترفع شعار "الازدواجية في المعايير" هي منطقنا، فبينما توجه انتقادات ربما يراها البعض لاذعة للاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه في غزة تستمر من جانب آخر في إرسال الأسلحة والدعم المادي للحكومة الإسرائيلية للاستمرار في عدوانها على غزة، ما يعني أنها لديها انفصام مريب في موقفها، في حين يمثل دعمها في مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو كلما طرح قرار لوقف الإبادة في غزة أو لبنان الموقف الرئيسي لها ما يكشف حجم مشاركتها في جرائم الحرب في القطاع المحاصر والممارسات والانتهاكات المرتكبة في الضاحية الجنوبية.
وتأتي المساندة الأمريكية لنتنياهو في أزمته الأخيرة مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا دليلاً على حجم الدعم المستميت من جانب الإدارة الأمريكية بحزبيها لرئيس الوزراء الإسرائيلي ، حيث أبدت الولايات المتحدة، كعادتها، معارضة قوية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بإسرائيل، بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الموقف الأمريكي يعكس استراتيجية ثابتة تقوم على دعم إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً في المحافل الدولية، انطلاقاً من اعتبارها حليفاً استراتيجياً لها في الشرق الأوسط.
منذ سنوات، كانت الولايات المتحدة متحفظة تجاه المحكمة الجنائية الدولية. فهي ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، وتعارض تدخلها في الشؤون المتعلقة بمواطنيها أو بحلفائها، خاصة إسرائيل. بعد إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وصفت الإدارة الأمريكية قرار المحكمة ب"التجاوز القانوني"، مشيرة إلى أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية على إسرائيل، التي ليست عضواً فيها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع استهداف قادة إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً على أن إسرائيل " تتعرض لتهديدات أمنية مستمرة، ولها الحق في الدفاع عن نفسها"، لكن الدعم الأمريكي لإسرائيل مرتبط بعوامل داخلية، أبرزها النفوذ القوي للوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن، إضافة إلى توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أهمية دعم إسرائيل بغض عن ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي.
وتستخدم الولايات المتحدة وسائل مختلفة للضغط على المحكمة، مثل فرض عقوبات على مسؤوليها في الماضي، والتهديد بالانسحاب من اتفاقيات دولية ذات صلة. وبعد مذكرة الاعتقال، صرّحت واشنطن بأنها ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت المحكمة في "استهداف حلفائها"، في الوقت نفسه بمساندة إسرائيل، قد تسهم الولايات المتحدة في ترسيخ فكرة أن القانون الدولي يخضع لاعتبارات سياسية، مما يضعف الثقة في المؤسسات القضائية الدولية ويعزز الانتقادات بشأن ازدواجية المعايير.

لماذا نتنياهو في قفص اتهام الجنائية الدولية؟
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، واجه القطاع أسوأ موجة عنف شهدها منذ سنوات. العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة، حيث استُهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، وشهدت غزة حصاراً خانقاً عمّق الأزمة الإنسانية بشكل مأساوي.
وركزت الغارات الجوية الإسرائيلية على تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل، المستشفيات، والمدارس. أحياء بأكملها، مثل الشجاعية والزيتون، تم تسويتها بالأرض، ما أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
كما فرضت تل أبيب بأوامر من نتنياهو حصاراً شاملاً على القطاع، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والدواء. المستشفيات في غزة أعلنت انهيارها الكامل، حيث عجزت عن تقديم الرعاية الطبية بسبب نقص الإمدادات، وانقطاع الكهرباء. هذا أدى إلى وفاة مئات الجرحى، بينهم أطفال حديثو الولادة كانوا يعتمدون على الحضّانات، فيما وثّقت منظمات دولية استهداف إسرائيل لمراكز إيواء تديرها الأمم المتحدة ومستشفيات، منها مستشفى الأهلي ومستشفى الشفاء، حيث قُتل العشرات من الجرحى والطواقم الطبية تحت الأنقاض.
فرضت إسرائيل تهجيراً قسرياً على مئات الآلاف من سكان شمال غزة، حيث أجبرتهم على مغادرة منازلهم نحو الجنوب تحت القصف المتواصل. الأمم المتحدة وصفت هذه الإجراءات بأنها "تطهير عرقي" محظور بموجب القانون الدولي، في الوقت نفسه طالت الهجمات الإسرائيلية شبكات المياه والكهرباء، مما جعل الحياة في غزة شبه مستحيلة. أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون الآن دون ماء أو كهرباء أو وقود، في ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وفقاً لتصريحات خبراء حقوق الإنسان، فإن الغارات التي استهدفت تجمعات سكنية ومخيمات للاجئين تصنف كأعمال إبادة جماعية تهدف إلى تدمير جماعات سكانية بأكملها، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية، كل هذه المجازر والانتهاكات خلال العدوان دفعت المجتمع الدولي إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ موقف حاسم. رئيس المحكمة، كريم خان، زار غزة خلال العدوان لتوثيق الأدلة على الجرائم المرتكبة. هذه الزيارة كانت خطوة غير مسبوقة تشير إلى حجم الفظائع المرتكبة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال، وكان بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، موضحاً أن "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، مضيفاً أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
على الصعيد الداخلي يواجه نتنياهو ضغوطًا كبيرة. أبرز هذه الضغوط تشمل محاكمات الفساد، حيث يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمحاكمة داخلية بشأن قضايا فساد مالي ورشوة وسوء استخدام السلطة، في الوقت نفسه يواجه انتقادات من المعارضة الإسرائيلية بسبب سياساته المثيرة للجدل، خصوصًا في التعامل مع حروب غزة ولبنان.
ويبدو المشهد أمام نتنياهو قاتمًا، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي. فمن ناحية، يواجه عزلة دولية متزايدة، ومن ناحية أخرى، يعاني من أزمات داخلية قد تؤدي إلى فقدانه الدعم الشعبي والسياسي، وفي حال تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيشكل ذلك سابقة تاريخية بمحاسبة مسؤول إسرائيلي على هذا المستوى، ما يرسل رسالة قوية حول التزام العالم بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.