مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية.. خطوة نحو المصالحة الوطنية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع

تلقى الشارع السياسي قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بالتحيب وثمنت الاحزاب والقوى السياسيى هذا القرار، والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، معتبرينه خطوة تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين وحرصها على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.

من جانبه، ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، قرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد استقرار الوطن كما أنه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان ،موضحا أن هذا القرار يأ تي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.

وشدد الدكتور أبو العلا على أن قرار اليوم يؤكد للداخل والخارج أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة

وبدورها اعتبرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وقالت أن هذا القرار يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل كلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأوضحت أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.

فيما أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، تعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور و القانون.

وأشاد "الشهابي"، بتوجيه الرئيس للنيابة العامة وقال ان السيسي يؤكد أنه رئيسا لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية وأنه يعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابى بكل تداعياتها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالى والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن.

كما أشاد بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ذات الصلة الذين واصلوا العمل المخلص الجاد لإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ومن توقف منهم عن ممارسة نشاطه الارهابى، كما أشاد الشهابي بالسلطة القضائية التى تعاملت طبقا للدستور والقانون مع توجيه الرئيس السيسى وتحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة ولتصظر محكمة الجنايات قرار برفع اسماؤهم من قوائم المنضمين الكيانات الإرهابية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيه الرئيس ورفع أسماء من تخلوا عن فكرهم ونشاطهم الإرهابي رسالة من الدولة متمثلة فى أعلى منصب فيها من أنها تفتح ذراعيها لكل من يعود من مواطنيها إلى صفوف الوطن بعيدا عن الإرهاب والتطرف.

وفى السياق ذاته ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار واصفًا إياه بالخطوة التى تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين ، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعبر عن نهج شفاف يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وتمثل تطبيقًا عمليًا وفعالًا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مضيفًا إلى أن النيابة العامة، من خلال رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، أثبتت حرص مؤسسات الدولة على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إعادة إدماج هؤلاء الأفراد تفتح الباب أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبوه في مختلف القطاعات ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل هذه المبادرات لدعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ودعم التماسك الوطني.



وثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ،مشيرا إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.

وتابع حزب المؤتمر، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ورحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وأكد الحزب في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع ،وأشار إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.