تعزيز التعاون الاقتصادي في قمة العشرين.. فرص جديدة لزيادة التبادل التجاري ودعم التنمية المستدامة

وجهت البرازيل الدعوة ل19 دولة غير عضو لحضور قمة مجموعة العشرين التى تستضيفها هذا العام من بينها مصر والإمارات وقطر وإسبانيا ونيجيريا وموزامبيق والنرويج وماليزيا وأنجولا، و تتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين 2025 بعد البرازيل ثم الولايات المتحدة 2026.

و من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن مشاركة مصر في قمة العشرين لعام 2024 التي تُعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي 18 و19 نوفمبر تأتي بناء على دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا؛ إذ تسعى مصر من خلال هذا الحدث لتعزيز صوت الدول النامية، خاصة العربية والإفريقية في مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأ كد السيد أن مصر تهدف من مشاركتها في القمة إلى تعزيز دور الدول النامية، إذ تعمل مصر على حشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بجانب تسليط الضوء على القضايا الجيوسياسية إذ تركز مصر على دورها في مناقشة الأزمات الجيوسياسية خاصه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية حيث تسعى مصر لوقف التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.


وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر تسعى لتسليط الضوء على تحديات الدول النامية، خاصة في إفريقيا والدول العربية، من حيث الفقر والديون، وقضايا التنمية المستدامة، وتطالب مصر بتعديل النظام الاقتصادي العالمي لتمكين الدول النامية من مواجهة أزمات مثل الديون المتزايدة وتأمين التمويل اللازم للتنمية المستدامة ولا شك أن وجود مصر في هذه القمة يعكس مكانتها كجسر بين الشمال والجنوب، ودورها في الدفاع عن المصالح المشتركة للدول النامية ضمن إطار دولي مؤثر،مشيرا إلى أن مشاركة مصر تساهم في تعظيم المصالح الوطنية مع تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، ولا شك أن تطوير مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن والمضمون، وتمكين الأمن الغذائي من خلال سياسات التجارة المفتوحة والعمل من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة؛ بما في ذلك التأكد من أن الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية يساهمون بنصيبهم العادل وضمان نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي وعادل ومنفتح وشامل ومنصف، ومستدام ونظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف مع نظام التجارة العالمي في جوهرها.


وحول مكاسب مصر من المشاركة فى هذه القمة ومايعود عليها من نفع ،أشار السيد إلى أن مشاركة مصر جلسات مجموعة العشرين G20 بالبرازيل عام 2024 تحمل عدة مكاسب استراتيجية واقتصادية؛ أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة، كما أن الترويج للإصلاحات مثل "الرخصة الذهبية "يساهم في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والترويج الجيد للفرص الاستثمارية خلال القمة والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة،هذا بجانب تعزيز التجارة الدولية؛ إذ تتيح القمة لمصر فرصة التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز الصادرات من خلال التعاون مع الاقتصادات الكبرى، ما يدعم النمو الاقتصادي المحلي، كما أنه في ظل تركيز القمة على التنمية المستدامة، يمكن لمصر استغلال الفرصة لتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر مع شركاء استراتيجيين، بجانب الحصول على دعم مالي وتقني من خلال القمة؛ إذ يمكن مصر الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات المالية.

وأوضح أنها أيضا تساهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي؛ إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، إذ تشير هذه المكاسب إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة مصر في المنصات الدولية، ما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.