أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون "سياسيا وشاملا وليبيا محضا"، مشددا على دعم الجزائر للسكان الليبيين ضحايا أزمة إنسانية خطيرة. وجدد لعمامرة - في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج، والتي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية - التأكيد على أن الحل السياسي هو الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان رد فعل فعلي على كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وغيرها. ودعا لعمامرة في كلمته باسم اللجنة الوزارية للبلدان المجاورة لليبيا - إلى مساهمة متعددة الأشكال لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. وقال إن مجموعة الدول المجاورة لليبيا قد تشكلت بمبادرة من الجزائر، مشيرا إلى الاتصالات التي أجرتها الجزائر مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي، وإلى المساهمات التي قدمتها الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون. وأوضح الوزير الجزائري، أن سلسلة الاجتماعات الثلاثية للحوار الليبي الشامل والمنعقدة بالجزائر بين رؤساء الأحزاب السياسية الليبية، كانت مثمرة فيما يخص تعزيز التفاهم والثقة بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار، مما يسهل التقريب بين المواقف حول المسودة الرابعة لمشروع الحل المقترح من قبل برناردينو ليون، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب انسجاما في المساعي وتطابق في الرؤى حيال مسار توحيدي لحل الأزمة الليبية. وأشاد لعمامرة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وبدعوة كل الأطراف الليبية إلى التحلي بروح المسؤولية والانضمام إلى هذه الجهود الرامية إلى التوصل لحل للأزمة في ليبيا في أقرب الآجال، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة إجماع من شأنهما أن يوفرا لليبيا إمكانيات هامة بما في ذلك الإمكانيات المالية لأداء دور محوري في تفعيل أجندة السلم والأمن وتطوير الاتحاد الإفريقي، والتكفل أيضا بانشغالات المجتمع الدولي حيال الإرهاب وحركات الهجرة العابرة للحدود.
