مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية

تحرص مصر على عقد اتفاقيات وشركات مع كافة دول العالم والتأكيد على اهمية العلاقات المصرية لااستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي وايضا دول البريكس وتسعي الدولة فى الآونة الأخيرة إلى ترفيع العلاقات مع كبرى الكيانات الاقتصادية إلى مستوي الشراكة الاقتصادية كما فى العلاقات المصرية الاوروبية، فقد حرصت مصر على رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فى مطلع يناير 2024.

وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، التى تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبى يعد واحداً من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن البعد الاقتصادى على المستوى الثنائى سوف يكون على رأس أولويات الدولة، على قاعدة تعزيز أوجه التعاون، ودعم جهود التنمية المستدامة .

وتواجه الدولة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها فى ظل الحروب الاقليمية، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر، وتمثلت تداعيات هذه الأزمات في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، ولم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.
لقاء رئيس الوزراء ورئيس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي

وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.

وأعرب مصطفى مدبولي، عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا أعرب عن تطلعه لدعم السيد/"فيبر" ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027).

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مستعرضًا في هذا الصدد توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصطفى مدبولي، أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر جراء تلك التوترات الإقليمية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.

وأعرب مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن تقديره لحسن استقباله في مصر.

وتعقيباً على ما عرضه رئيس الوزراء بشأن تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أشار "فيبر" إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فالعالم أجمع يواجه مثل هذه التحديات، مستشهدًا بالزيادة الملحوظة في معدلات التضخم حول العالم، ومؤكدًا أنه يتعين علينا التعاون والعمل معًا من أجل مجابهة هذه التحديات العالمية.

وتطرق "فيبر"، إلى الحديث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها.

وأشار، إلى أن الجانب الأوروبي يحرص على مساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية التي تستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لخلق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وأعرب، عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد على مدار الأعوام الماضية.

العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية

في إطار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الإوروبي، تم الاعلان عن حزمة مالية كبيرة مما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقوته ومكانته، وتتكون حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر من ثلاث مكونات:

1- قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما.

2- تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات" الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي".

3-منح لا تُرد وتشمل دعم فني في مجال التدريب وخلافه.