وزيرة التضامن: مصر أدركت أن التقدم الاقتصادي لابد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان "ما وراء التفاوت في الدخل.. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً"، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيكادو تيريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة إيمان حلمي، ممثلة البنك الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،مشيرة إلى أننا نحتفل بمرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994، والذي خرج ب "إعلان القاهرة" البارز، ونتطلع إلى أن يشكل المؤتمر العالمي لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار"، ومع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات "النمو الصحيح"، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلاً منهجياً يقوض التقدم الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر أدركت أن التقدم الاقتصادي لابد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وتركز المبادرات على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري، فأننا نمكن الأفراد من كسر دائرة الفقر والمساهمة بشكل هادف في المجتمع، مشددة على أنه تم صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرية، وضم مجلس الوزراء لأول مرة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وأضافت أنه لاستكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد رئيس الجمهورية لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي مبادرة "حياة كريمة" التي تعمل في مرحلتها الأولى على 1600 قرية في جميع أنحاء مصر، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية المحلية، وهناك البرنامج القومي لتنمية الأسرة والذي يتصدى للزيادة السكانية السريعة في مصر من خلال تبني نهج تنموي شامل من خلال العمل على تحسين التركيبة السكانية، وتمثل مبادرة بداية للتنمية البشرية والتي تقدم خدمات ل17 مليون مواطن جزءًا من استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.

ويركز برنامج كرامة على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية، ويعكس برنامج تكافل وكرامة التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفاً، ويحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً.

كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بتسجيل الأسر تحت الدعم النقدي في التأمين الصحي، وكذلك العمال غير المنتظمين في قطاع البناء والقيادات النسائية الريفية، وهذا يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

كما يعد التمكين الاقتصادي حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت وزارة التضامن الاجتماعي وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (بين 2014-2024)، وحاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.