زيادة تحويلات المصريين بالخارج. ساهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الشهر الماضى سجل رقما ممتازا وصل ل3 مليارات دولار تحويلات للمصريين من الخارج.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وزير البترول سيشارك الأسبوع المقبل، فى مؤتمر صحفى لإعلان ما تم تنفيذه فى قطاع البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحا أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمار السعودى والقطاع الخاص السعودى، وسيتم تباعا الإعلان عن الاتفاقيات بعد توقيع كل اتفاقية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيستمر فى التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكيلية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين: "اطمنوا ندبر احتياجتنا بصورة كبيرة ومسئوليتنا كيف نضع كل السيناريوهات فى الحسبان".

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مصطلح "اقتصاد حرب"، قائلا: "لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر"، وتابع أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع فى المنطقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا بدون دولة قوية ستكون مطمع لأى دولة أخرى وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: "منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.