اتفاقية حماية الاستثمارات.. دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض

تمتاز العلاقات المصرية السعودية بقوتها وعمقها تاريخيا وسياسيا، فالتعاون بين البلدين مستمر منذ عقودا طويلة وشكلت شريان من الحياة الممتدد بين الدولتين
فعلى مر عقود طويلة شهدت تلك العلاقات محطات مضيئة تجمع بينهم روابط الاخوة والاسلام وسجلت مواقف مشتركة قوية و توحد الرؤى المشتركة إزاء القضايا المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي صورة إبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة فى مصر والمملكة على مر الأزمنة.

وتشهد العلاقات بين مصر والسعودية تنامياً يومًا تلو الآخر مدعومة بحرص قيادتى الدولتين على تعزيز المصالح الاستراتيجية و الاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت زيارة محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي لمصر على قوة العلاقات المصرية السعودية حيث تم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهدت الزيارة استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق ال3 آلاف شركة.

ويُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

وتسعى المملكة لتصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد نحو 6285 شركة سعودية تعمل في مصر، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

وعلق الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على قوة العلاقات المصرية السعودية قائلا:" شهدنا خلال شهر اغسطس الماضى اجتماعات وزير الاستثمار السعودى مع وزير الاستثمار المصرى ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وانتهت الزيارات بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوبى الى جانب تحرك كبير وتوجيه من قيادة المملكة لضخ استثمارات مباشرة ورفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لمصلحة البلدين وخلال شهر سبتمبر الماضى قام رئيس الوزراء المصرى ووزير الاستثمار ووزير المالية الى المملكة العربي السعودية والاجتماع مع كبار رجال الاعمال والمستثمرين لعرض كافة الفرص الاستثمارية والحوافز الاستثمارية التى تكفلها الدولة المصرية وانتهت تلك المساعى بزيارة الامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى الى مصر ومقابلة الرئيس السيسى لترقية تلك العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة على الصعيد الاقتصادى

وأضاف، أن زيارة ولي العهد السعودي وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين هى "تأكيد على فكرة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وأن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وتابع الخبير الاقتصادي، وبالتالى هذا النهج له العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد المصرى فى عدة نقاط:

1- ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين وتعتبر السعودية فى المركز الأول لصادرات مصر للدول العربية حيث بلغ حجم الصادرات 2.7 مليار دولار فى عام 2023 وبالتالى الاتفاقية هتساهم فى زيادة الصادرات المصرية وبالتالى زيادة حجم الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركزى

2-زيادة حجم الاستثمار السعودى فى مصر سينعكس على زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وبالتالى المساهمة أيضا فى دعم الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركز ى إلى جانب زيادة الانتاج وايضا المساهمة فى تراجع معدل البطالة وبالتالى المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة على صعيد السياسات الاقتصادية.

3-التوجيه من قيادة المملكة بتحويل الودائع السعودية بالبنك المركزى المصرى الى استثمار مباشر ونحن نتحدث عن 10.3 مليار دولار حجم الودائع السعودية (5 مليار دولار ودائع متوسطة الاجل تجدد سنويا+5.3 مليار دولار ودائع طويلة الاجل تستحق فى اكتوبر عام 2026) وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى وبالتالى حدوث تراجع فى حجم الديون الخارجية بمقدار 10.3 مليار دولار والذى بلغ حاليا إلى 153 مليار دولار فى مايو الماضى بحسب بيانات البنك المركزى المصرى وبالتالى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من الدولار والمساهمة فى دعم خطط الدولة نحو الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى تحقيق مستهدفات الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية