نشاط ميداني لمركز القاهرة الدولي لبناء القدرات الجنوب سودانية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامجاً تدريبياً ميدانياً في جوبا بجنوب السودان بعنوان "كسر القيود: تعزيز الاستجابات الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بالتعاون مع وزارتيّ الداخلية وبناء السلام بجنوب السودان. وقد شارك في التدريب مسئولون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل وبناء السلام وشئون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، ومجموعة من فريق العمل الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية لدولة جنوب السودان، والسيد س2/ أحمد سامح مدير البرامج بمركز القاهرة الدولي، والسيد/ يوهان جيلي مدير مكتب التعاون السويسري في جوبا ممثلاً عن الحكومة السويسرية، بحضور السيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المصرية لدعم المبادرات والأنشطة الأفريقية في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يتولى السيد رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الإفريقي. في هذا السياق، هدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية المعنية بمكافحة جريمتيّ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية. وتناول البرنامج عدداً من الموضوعات الهامة منها: الأسباب الجذرية للنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي، وتداعيات أزمة النزوح على الاستقرار وبناء السلام، والآليات الوطنية والأفريقية في مواجهة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الاعمار. كما تناول البرنامج الآليات الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمتين، وسُبل حماية الفئات الأكثر تعرضاً وتضرراً من الجريمتين كالنساء والأطفال، وآليات الدمج الفعّالة للتعامل مع المجتمعات النازحة والمضيفة من خلال إدراج النزوح القسري والمخاطر الناتجة عنه في الخطط الوطنية للتنمية.

وشهدت جلسات البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين من الجهات المصرية بما يشمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المصرية وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التدريب بدعم من الحكومة السويسرية – وزارة الدولة لشئون الهجرة- من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.