"الحق في التعليم" يطالب بإقالة حكومة قنديل ومحاسبتها عن حادث أسيوط

تقدمت الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحق فى التعليم ببلاغ للنائب العامل نيابة عن نقابة المعلمين المستقلة ولجان الحق فى التعليم ضد كلا من الدكتور محمد مرسى بصفتة رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل بصفتة رئيس الحكومة ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد , محافظ اسيوط وعميد معهد النور الازهرى يتهمهم بقتل 25 شخص من بينهم 50 تلميذا واصابة 17 أخرين والاهمال الذى تسبب فى الحادث واهدار المال العام
وذكر البلاغ أن الحكومة هى المسئولة مسؤلية كاملة وعلى راسهم رئيس الدوله لانه بتاريخ 25 سبتمبر نشرت جريدة المصرى اليوم اى قبل الواقعة 54 يوما ان هناك مستندات تشير الى ان هيئة السكة العامة لسكة حديد مصر صرفت 5 ملايين و 667 الف جنيها لتطوير 1725 مزلقان فى المناطق المركزية والصعيد وغرب الدلتا من ضمن هذه المستندات اذونات صرف تفيد استحقاق شركة النيل العامة للانشاءو الطرق الحصول على مليون و232 الف جنيها عن عملية تطوير المزلقانات بالمنطقة الوسطى بالصعيد بعدد 345 مزلقان
وأكد البيان ان ما تم ذكره سابقا يؤكد المسؤلية الكاملة للمشكو فى حقهم عن هذا الحادث الاليم هو انه قبل الحادث بحوالى 9 ايام تقدم عدد من ساقى قطارات القاهرة اسيوط وتحديدا يوم 8 نوفمبر 2012 بشكوى لوزير النقل تضمنت شكواهم ثمانية بنود اهمها عدم تامين المزلقانات الموجودة على الخط بطول السكة رغم انفاق الهيئة مبالغ طائلة لصيانتها الا ان الوزير رد قائلا سينظر الامر اى سينظر مستقبلا وقد جاء المستقل سريعا قبل ان ينظر سيادته بلقاء ارواح 50 طفلا بربهم الاعلى من جراء تصادم القطار رقم 165 بالاتوبيس الذى كان يقلهم الى معهد نور الازهرى ورغم ذلك لم يتحرى عما نشر ولم يستدعى رئيس وزرائه ولم يسائله عن ذلك