الحوار الوطني يبحث آليات وصول الدعم لمستحقيه والتحول من العيني إلى النقدي

ملفات عديدة يناقشها الحوار الوطني منها ملف الدعم وآليات وصوله لمستحقيه ى والعمل علي التحول من الدعم العيني إلى النقدي على رأس أولوياته لعقد جلسات متخصصة لمناقشة تلك القضية تخرج بتوصيات فعالة تكون تحت بصر الرئيس والحكومة، حيث سبق ونظم مجلس الأمناء جلسة موسعة بحضور ومختصين وخبراء اقتصاديين لمناقشة ملف الدعم.
الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه طالب من مجلس أمناء الحوار الوطني مساعدة الحكومة في التوصل لرؤية واضحة بملف الدعم بنهاية 2024، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة، مشيرا أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافي للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافي الحقيقي قبل الأزمات الكبيرة.

وأضاف مدبولي إنه كلما زادت قيمة الدعم نضطر للتقليل من الخدمات الأخرى، وأن جميع الخبراء الاقتصاديين أكدوا ضرورة التحول إلى الدعم النقدي.

كذلك قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء عقد اجتماع لمناقشة وضع التصورات والآليات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن قضايا الدعم، التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

وأشار أن الاجتماع كان اجتماعا إجرائيا نوقش فيه آليات وتصورات لتنظيم جلسات موضوع الدعم واستضافة المعنيين والخبراء فى تلك القضية، مضيفا إلى أن التوصيات ستخرج عقب عقد الجلسات المتخصصة و سيكتبها المتخصصون وسترفع للرئيس مباشرة ثم إلى الحكومة.


وأضاف أن الجلسات المتخصصة ستحوى كافة المعنيين، بقضية الدعم من كافة الفئات لمناقشة أفضل الحلول والخروج بتوصيات فعالية هادفة لخدمة المواطن خاصة أن قضية الدعم تخدم ملايين المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

في سياق متصل قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفي هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم علي مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من 60 مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أنه كان لابد من طرح الأمر علي الحوار الوطني المؤلف من كافه الأطياف في المجتمع من أحزاب وخبراء وعمال وشباب وتمثيل للمرأة.

وقال "محسب"، إن الحوار فرصة للاستماع لأصحاب القضية وأصحاب الخبرة بما يضمن الوصول للتوصيات واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه رغم ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة جدا لدعم السلع وتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن، لكن لايزال في نفس الوقت، يشعر المواطن بأن ما يصل إليه ليس كما تعلن عنه الحكومة في البنود المخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، وذلك نتاجًا لاستفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي أكثر من المستحقين.