التاريخ يكشف جريمة نهب فلسطين.. قرار تقسيم فلسطين بدأ عام 1937 بتصور بريطاني

رغم أن قرار مجلس الأمن الدولى رقم 181 والداعى إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود صدر عام 1947، وتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، إلا أن الكثير من التقارير والمؤرخون أكدوا أن فكرة تفسيم فلسطين تعود لعام 1937 عندما حثت لجنة بيل التي شكلتها إنجلترا على البدء في تقسيم فلسطين وذلك بعد مظاهرات نظمها الفلسطينيين عقب كثرة أعداد اليهود هناك.

ووفق ما أكده سفير مصر الأسبق في إسرائيل عاطف سيد الأهل فإن "منذ عام 1936 وحتى عام 1939 حدثت مظاهرات كبيرة في فلسطين"، أدت إلى تحرك إنجلترا بالرغبة في حل هذه المشكلة، فأرسلت وفدين، أحدهما وفد «بيل»، ودرست اللجنتين الموضوعات، وخرجتا في النهاية بتصور إقامة دولتين، وتكون القدس تحت السيادة البريطانية، وتقام دولة يهودية في منطقة الشمال والساحل، والجزء المتبقي ينضم لشرق الأردن، وتقام دولة مشتركة عربية.

وأشار إلى أن قرار التقسيم في 1947 كان نتيجة للجنة معنية لشؤون فلسطين بالأمم المتحدة، وصت بحدوث تقسيم لدولتين، والجمعية العامة تبنت هذه التوصية، ووضعت اللجنة تصورين، الأول دولة فيدرالية بحيث يعيش العرب واليهود مع بعضهما، والآخر قيام دولتين.

ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة دولة عربية تبلغ مساحتها حوالى 4,300 ميل مربع (11,000 كم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، وإقامة دولة يهودية تبلغ مساحتها حوالى 5,700 ميل مربع (15,000 كم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين، القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة، تحت وصاية دولية.

وكانت تلك المرة الأولى التى ترد فيها فكرة التقسيم عام 1937، حيث قالت اللجنة فى تقريرها "ما دام العرب يعتبرون اليهود غزاة دخلاء، وما دام اليهود يرمون إلى التوسع على حساب العرب فالحل الوحيد هو الفصل بين الشعبين، فتؤلف دولة يهودية فى الأراضى التى يكوِّن اليهود أكثرية سكانها ودولة عربية فى المناطق الاخرى"، وقد سارع العرب إلى عقد مؤتمر عام فى دمشق بناء على دعوة "لجنة الدفاع عن فلسطين" سمى ب "المؤتمر الفلسطينى العربى فى بلودان" فى الثامن والتاسع من سبتمبر1937، وقد كان أول مؤتمر عربى يناقش القضية الفلسطينية، وفيه أعرب المشاركون عن رفضهم الكامل لفكرة التقسيم واعتبار أن "فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ورفض الانتداب ووعد بلفور والهجرة اليهودية والتقسيم وانتقال الأراضى ومقاومة إنشاء دولة يهودية".

وبعد الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم، قامت الهيئة بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية.

وقامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية، وتمثّل المشروع الثانى فى تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية.

ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامى لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصادى موحد.

وقامت هيئة الأمم المتحدة بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعى للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسرى قرار التقسيم فى نفس اليوم الذى تنسحب فيه قوات الانتداب البريطانى من فلسطين.

وأعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحرى (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب فى ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدنى، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.

وفى نوفمبر 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 57 دولة فقط، وشارك فى تصويت 56 دولة، أى جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هى مملكة سيام (تايلاند حالياً). وافقت الدول العظمى فى ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التى دارت سلطة الانتداب والتى فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، والهند وكوبا.

وفى مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة.