خبير اقتصادي: تحريك أسعار الوقود ضرورة حتى لا نقع في فخ سيناريو عدم توافره

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن قرار تحريك أسعار الوقود كان ضروريًا لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة حجم الطلب. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة نتيجة الزيادة غير المسبوقة في تكلفة دعم المواد البترولية.

ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية
أشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن دعم المواد البترولية ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 147 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة ب18 مليار جنيه فقط خلال العام المالي 2018-2019، مما يمثل زيادة غير مسبوقة بواقع 8 أضعاف. هذه الزيادة تعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة الطلب المحلي على الوقود.

تأثيرات الأسعار العالمية على الموازنة العامة
أوضح الدكتور جاب الله أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وزيادة حجم الطلب أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة. حيث تم تخصيص حوالي 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الحالية، إلى جانب مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والدعم، التي تخطت 635 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى أكبر حوافز ومنح لدعم الفقراء والأسر المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي وضبط الإنفاق العام.

تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية
أكد جاب الله أن رفع أسعار الوقود كان خطوة متوقعة في ظل الأحداث العالمية والإقليمية التي أثرت على أسعار النفط وأسعار الصرف. هذه العوامل ضاعفت تكلفة المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، مما جعل الموازنة العامة للدولة أمام خيارين صعبين: إما رفع أسعار المواد البترولية أو مواجهة أزمة في توافر هذه المنتجات.

الخيارات المتاحة أمام الدولة
وأشار الدكتور جاب الله إلى أن الدولة كانت أمام خيارين أساسيين: رفع أسعار المواد البترولية أو حدوث أزمة في توافر المنتجات. وقد اختارت الحكومة الخيار الأول لضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر.