ملف| مصر وسط رقعة «شطرنج» مشتعلة.. محيط مصر الملتهب (1)

- البحر الأحمر ساحة صدام.. والمتوسط فوهة بركان.. والقرن الأفريقى يقلق القاهرة
- الحركات الإرهابية تتعامل مع البحر الأحمر كمصدر رئيسى للدخل وفرصة لتمويل وتنظيم أنشطتها الإرهابية من القرصنة وتهريب المخدرات الأسلحة والبشر
- التوترات السياسية والعسكرية فى السودان ودول شرق أفريقيا أفرزت أكبر موجة نزوح.. ومصر بمفردها تستقبل 9 ملايين لاجئ
- استمرار حرب غزة فتح شهية أطراف إقليمية وحركات مسلحة لتوسيع مساحة الصراع خارج القطاع وعسكرة البحرين الأبيض والأحمر
- الأوضاع فى لبنان وسوريا وليبيا زادت من أزمات «المتوسط».. ونزيف السودان يدمى قلوب المصريين

تتربع مصر فى قلب منطقة جغرافية استراتيجية تربط بين قارتى أفريقيا وآسيا، وتحتضن بين ضفتيها البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يجعلها محورا حيويا للتجارة العالمية والملاحة البحرية.

ويُضاعف هذا الموقع الفريد من أهمية أمن البحرين الأحمر والمتوسط لمصر، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على حركة الملاحة والتجارة عبر هذين البحرين لتعزيز اقتصادها وتأمين مصالحها القومية.

مهددات أمن «الأحمر»

وتواجه السياسة المصرية تحديات عديدة بمنطقة البحر الأحمر، فى ظل الصراعات الإقليمية وتزايد مهددات الأمن الإقليمى فى الجنوب، بداية من الحرب الأهلية فى اليمن وتهديد ملاحة البحر الأحمر، مرورا بالصراع فى السودان والصومال، إلى العدوان الإسرائيلى على غزة، بجانب التهديدات الإرهابية.

تتصدر منطقة البحر الأحمر أولويات القيادة المصرية، كونها تمثل الحد الشرقى للدولة، والذى يطل على أحد أهم ممرات الملاحة العالمية، ومرت المنطقة بمجموعة تحولات بالعقد الأخير، أعقبت هدوءا نسبيا استمر لسنوات طويلة منذ حرب أكتوبر 1973، تلاه هدوء حذر بعد أحداث الربيع العربى، والتى طالت دولة اليمن فى 2011، وتهديد الملاحة فى مضيق باب المندب، واستهداف دول الجوار الإقليمى، وصولا إلى تفاقم الأحداث مع بدء العدوان الإسرائيلى على غزة.

والبحر الأحمر إحدى نقاط الحركة لقراصنة شرق أفريقيا، وتحديدا فى المناطق القريبة من خليج عدن وسواحل الصومال، فلا تقتصر هجماتها على السفن التجارية، بل تشمل ناقلات النفط والسفن العسكرية، وصولا إلى ظاهرة الإرهاب البحرى، التى تزايد مع فتح قنوات تواصل بين المتمردين فى الصومال ودول الجوار.

الإرهاب البحرى

الإرهاب البحرى أحد مهددات أمن الإقليم، خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايدت الأنشطة الإرهابية بشكل ملحوظ فى شواطئ شرق إفريقيا، كون المنطقة تشهد تشابكا إقليميا بين التنظيمات الإرهابية.

مثلا، لحركة ما تسمى نفسها «شباب المجاهدين» الصومالية فروع فى كينيا، ولتنظيم داعش فروع فى الصومال والسودان وتنزانيا، وجميع هذه الحركات لها تنسيق مع الجانب الآخر من البحر الأحمر وتحديدا فى اليمن، حسب الأيديولوجيات.

الموالون لتنظيم القاعدة فى شرق أفريقيا مرتبطون بفرع التنظيم فى شبه الجزيرة العربية باليمن، وهناك قنوات اتصال بين داعش الصومال وداعش اليمن لتعزيز الموارد والنفوذ.

اقرأ أيضًا: ملف| مصر وسط رقعة «شطرنج» مشتعلة.. مصر الصامدة (2)

ولا يقتصر الإرهاب البحرى على العمليات الإرهابية فى مناطق نفوذ الجماعات، ولكن تفاقم لاستهداف السفن التجارية والعسكرية والموانئ، باستخدام العبوات الناسفة والألغام وهجمات القوارب، واستغلال طول السواحل للتجارة فى البشر وسرقة الموارد وعمليات التهريب.

وتتعامل الحركات الإرهابية فى الإقليم مع البحر الأحمر كمصدر رئيسى للدخل، حيث يمثل فرصة لتمويل وتنظيم أنشطتها الإرهابية، وتستغل حركة الشباب وتنظيم الثغرات الأمنية لتهريب المخدرات، والأسلحة، والبشر، بالإضافة إلى استخدام الممرات البحرية (مضيق باب المندب وخليج عدن) لتهريب السكر، والحبوب، والمنسوجات، حيث يعد الفحم مصدر دخل رئيسيا لحركة الشباب الصومالية، وتجنى منه نحو 7 ملايين دولار سنويا.

القرصنة

فى الوقت الذى تتركز فيه كل الجهود الإقليمية والدولية على وقف التصعيد فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة، تنشط عمليات القرصنة، والتى عادت مجددا بعدما زعمت أمريكا القضاء عليها فى عمليات عسكرية بحلول عام 2017، لكنها فشلت، كونها لم تعالج مسببات الظاهرة، واكتفت باستهداف البؤر ومراكز الانتشار.

وكنتيجة لحالة التوتر فى إقليم البحر الأحمر، خطف القراصنة الصوماليون سفينة البضائع «روين» (Ruen) ونقلوها إلى ميناء فى الصومال، فى ديسمبر 2023، وهى أول سفينة يتم اختطافها منذ 6 سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات الأخرى دفعت البحرية البريطانية فى يناير 2024 إلى إصدار تحذير لشركات الشحن بشأن رصد نشاط للقراصنة فى المحيط الهندى.

نقل تقرير لوكالة بلومبرج تصريحات لمدير الوكالة البحرية الصومالية، فى ديسمبر الماضى، قال إنه يعتقد بأن المزيد من الأصول البحرية تركز على المياه التى يهاجمها المتمردون فى المنطقة، والتى يقع معظمها على بعد مئات الأميال، ويعد وقفها أمرا حيويا لاستمرار عبور تجارة بمليارات الدولارات من قناة السويس.

واعترفت قوات مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى فى المنطقة «عملية أتلانتا»، بارتفاع حاد فى الحوادث منذ نوفمبر 2023 وقالت: «لم يعد توجيه أى سفن من أتلانتا إلى مناطق خارج منطقة العمليات».

صحيح أن القراصنة لم يعودوا بالشراسة التى كانوا عليها قبل 2017 لأسباب منها تطور المنظومة الأمنية وتزايد القوات الأجنبية فى المنطقة، فجيبوتى وحدها تحتضن 7 قواعد عسكرية لن تسمح بالطبع بعودة القراصنة، إلا أنه من الملاحظ استغلال حالة عدم الاستقرار فى إقليم البحر الأحمر، وهو ما يدل عليه معدل عمليات القرصنة خلال شهر يناير 2024 بمجموع 3 عمليات.

أزمة السودان

لا يمكن عزل ما يحدث فى السودان عن حالة التوتر فى البحر الأحمر، فمنطقة الشرق الأفريقى ككل تتسم بحالة من عدم الاستقرار، فمن بين ثمانى دول توجد 5 دول بها صراعات تصنف على أنها الأكثر عنفا فى العالم، فى ظل حالة الهشاشة الأمنية التى تعانيها المنطقة، ناهيك عن حالة عدم التجانس بين شعوب المنطقة، وتزايد سطوة الفاعلين من غير الدول، وجميعها من مسببات الصراع الذى يندرج ضمن الحروب الجديدة.

ويمتد تأثير الحرب فى السودان على إقليم البحر الأحمر بشكل متعدد الأوجه ومعقد، فالحرب شبه الأهلية الدائرة أثرت على استقرار المنطقة وأمن البحر الأحمر بعدة طرق، منها تدفق اللاجئين والنازحين إلى دول الجوار، خاصة دول البحر الأحمر مثل مصر والسعودية، وهو ما يضع ضغطا كبيرا على البنية التحتية والموارد فى تلك الدول، ما يؤثر على استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالحدود البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الإقليمى، ما يعزز حالة عدم الاستقرار الاقتصادى وتعزيز أنشطة غير القانونية مثل التهريب والهجرة غير الشرعية للهروب من آلة الحرب، وزيادة الجريمة المنظمة، كون السودان إحدى أكبر الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وبالتالى تعزز حالة الصراع التهريب والتجارة بالبشر والمخدرات.

اقرأ أيضًا: ملف| مصر وسط رقعة «شطرنج» مشتعلة.. القاهرة تدرك تفاصيل اللعبة (3)

موجات النزوح واللجوء

ومن بين آثار الصراع الذى يشهده إقليم شرق أفريقيا ككل والسودان خصوصا، تزايد موجات النزوح، والتى ارتفعت لمستويات قياسية بنهاية 2023 مع تفاقم النزاعات فى السودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية، وهو ما أكده التقرير السنوى الصادر فى مايو الماضى عن مركز رصد النزوح الداخلى فى جنيف، بأن أعداد النازحين داخليا حول العالم وصل إلى 76 مليونا فى نهاية 2023.

وموجات النزوح واللجوء من مهددات أمن الإقليم، كونها قنابل موقتة فى وجه الأنظمة السياسية فى دول الجوار، لما تمثله من ضغوط على البنى التحتية والاقتصاد، ناهيك عن تداعيات أمنية من شأنها تهديد حالة السلم.

وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50% فى السنوات الخمس الأخيرة، حسب التقرير، بينما كان العدد 71.1 مليونا فى نهاية عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها بسبب النزاعات والعنف بمجموع 68.3 مليون شخص عبر العالم، بلغ إجمالى النازحين بسبب الوضع فى السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضى الفلسطينية ثلثى عدد النازحين داخليا الجدد من جراء النزاعات فى عام 2023.

وفى يناير 2024 أفادت «المنظمة الدولية للهجرة» أن 10.7 مليون شخص هُجروا من ديارهم فى السودان، بينهم 9 ملايين نازح داخليا - ثلثاهم منذ اندلاع النزاع فى أبريل 2023، لدى السودان الآن أعلى معدل نزوح داخلى فى العالم، حتى أنه يتجاوز عدد النازحين فى سوريا البالغ 7.2 مليون.

المتوسط

يظن البعض أن إقليم شرق البحر المتوسط هادئ بالنظر للوضع فى البحر الأحمر، لكن وضعه أكثر تشابكا ومتعدد الأزمات التى تعكس تعقيدات جيوسياسية واقتصادية متشابكة، ما يتسبب فى تصاعد التوترات فى المنطقة، فهناك خلافات ونزاعات بينية بين دول البحر المتوسط حول حدود النفط والغاز والموارد البحرية، قد تتطور لصراع مسلح، بالإضافة إلى ملف الهجرة واللاجئين، فالبحر المتوسط أحد المسارات القريبة للهجرة غير الشرعية واللاجئين الفارين من النزاعات والفقر فى مناطق أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاء العدوان على غزة ليعزز حالة الصراع، فى ظل استنفار عسكرى لقطع حربية أمريكية فى المنطقة، ودول الإقليم خشية توسع رقعة الصراع، والذى يحدث بالفعل فى ظل التصعيد الإسرائيلى فى جنوب لبنان.

حرب غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه بمناسبة احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، قال: «لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة فى قطاع غزة، التى غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولى وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين وما بين محاولات خبيثة، لفرض التهجير القسرى نحو أراضى مصر».

تداعيات الحرب فى غزة كبيرة وأليمة أيضا، فهى أسفرت - حتى يوم 30 يونيو - عن استشهاد نحو 38 ألف فلسطينى، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 87 ألفا آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبعيدا عن التصعيد الميدانى، تتشابك قائمة الأطراف الإقليمية فلا تقتصر الحرب على فلسطين وحدها، بل توسعت لتضم اليمن والعراق وسوريا ولبنان (ليست كدول ولكن كأطراف إقليمية)، حيث زجت حركات مسلحة داعمة لتيار المقاومة بنفسها فى الحرب مع إسرائيل، واستهدفت تل أبيب بصواريخ ومسيرات، ناهيك عن المواجهات العسكرية فى جنوب البحر الأحمر.

وتدفع إسرائيل بالأوضاع فى غزة نحو الإبادة الشاملة، ولم تكتف بالسيطرة على قطاع الشمال بل امتدت يدها إلى قطاع الجنوب، واستهدفت منظمات الإغاثة ومنعت دخول المساعدات، الأمر الذى يجعل الفلسطينيين بين مطرقة «المركافا» وسندان «الجوع».

وبدلا عن الجهود الدولية وحل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والعودة لحدود 67، طغت على السطح سيناريوهات تفتيت القضية الفلسطينية وقتلها، فى ظل عدم جدية الأطراف فى إتمام جهود وقف إطلاق النار، رغم جهود الوساطة المستميتة من الدول الفاعلة فى المنطقة وعلى رأسها مصر، منها سيناريو التهجير، لكن أثبت الفلسطينيون للعالم أجمع تمسكهم بالأرض، أمام الترسانة الإسرائيلية الغاشمة.

إقليميا تدفع حكومة بنيامين نتنياهو المنطقة إلى حرب إقليمية، فى ظل التصعيد الإسرائيلى تجاه لبنان، وآخرها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، فى ختام زيارة إلى واشنطن، بأن «إسرائيل بإمكانها أن تلحق ضررا جسيما فى لبنان، وأن حزب الله يدرك جيدا أننا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة فى لبنان إذا اندلعت الحرب، لدينا الإمكانية لإعادة لبنان إلى العصر الحجرى لكننا لا نريد القيام بذلك»، لكنه قال إن الحكومة تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وهو ما تكذبه التحركات الإسرائيلية على الأرض والضربات على قرى الجنوب اللبنانى.
لبنان

يشهد لبنان حالة من التوتر فى ظل الاختراقات الإسرائيلية المتكررة لأجوائه، ناهيك عن ضرباتها منذ بداية العدوان على غزة ضد حزب الله، فى محاولة لاستفزازه وإدخاله فى حرب مع تل أبيب، فالدولة التى تعانى غيابا لرأس السلطة تعانى أوضاعا اقتصادية حرجة.

وخلال الأسبوع الأخير تزايد التصعيد العسكرى بين تل أبيب وحزب الله اللبنانى، حيث وضعت إسرائيل قواتها فى حالة تأهب قصوى بعد نشر حزب الله لقطات مراقبة جوية لمواقع البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية ومنشآت المدنية، بمدينة حيفا على البحر المتوسط، بما يحمل فى طياته رسالة ضمنية بأن هذه المواقع قد تكون أهدافا محتملة فى حالة اندلاع حرب شاملة.

ورغم أن المناوشات لم ترتق لحرب أو عمليات عسكرية، إلا أن الأيام الأخيرة حملت فى طياتها تصعيدا متكررا دفع المجتمع الدولى للتحذير من تزايد رقعة الصراع، وضرورة الحلول الدبلوماسية.

وفى ظل هذا التوتر، لجأت حركة حماس لمناورات من الداخل اللبنانى، بهدف إعادة إحياء دورها وتعزيز وجودها خارج الأراضى الفلسطينية، مستغلة حالة الدعم الشعبى والعربى للقضية الفلسطينية الأمر الذى ردت عليه تل أبيب بضربات مباشرة فى العمق اللبنانى، كبدت حماس قيادات وعناصر مؤثرة.
ويرفض الداخل اللبنانى توسع الحرب وربط الأحداث فى قطاع غزة بالوضع فى لبنان، كون بيروت تعانى منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، ما أدى إلى تقلص كبير فى حجم الاقتصاد وتأثر القطاعات مثل السياحة والزراعة بشكل كبير.

سوريا

فى 26 يونيو الماضى، حذر منسق الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة مارتن جريفيث، من اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية فى غزة إلى لبنان، بقوله: «إنى أرى ذلك بمثابة الشرارة التى ستشعل النار فى البارود، وهذا يمكن أن يكون مروِّعا، خصوصا إلى جنوب لبنان، ستجر سوريا، ستجرّ آخرين، ستكون لها بالطبع انعكاسات على غزة، بالطبع ستكون لها انعكاسات على الضفة الغربية».

بالطبع حال توسع رقعة الصراع ستكون سوريا، التى تمثل البعد الاستراتيجى المصرى، فى القلب من الأزمة، تلك الدولة التى دخلت فى عامها الرابع عشر دون استقرار، وما زالت مستباحة للضربات الإسرائيلية والهجمات، فى ظل وجود أذرع مسلحة لا تقبل تل أبيب بوجودها فى المنطقة.

وفى ال30 من يونيو الماضى، شن الطيران الإسرائيلى غارات على عدة مواقع فى سوريا، والتى اعتبرها مراقبون مقدمة لغارات على لبنان، فى حال قيام حزب الله بتنفيذ عمليات على الحدود، حيث قال تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بينى جانتس، أصدر أوامر لجيش الاحتلال بمواصلة العمليات فى سوريا والتصرف بالمثل، من الآن فصاعدا، والرد على عمليات لحزب الله من لبنان بغارات مماثلة تصيب البنية التحتية.
ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها قوله: «جانتس يريد هدوء لفترة طويلة على الحدود الشمالية، والسوريون لا يردون بشكل جدى على الضربات الإسرائيلية، بسبب الردع الإسرائيلى، فقد أطلقوا خلال الفترة منذ مطلع 2019 وحتى اليوم حوالى 1500 صاروخ على الطائرات الإسرائيلية التى نفذت غارات فى سوريا، بلا نتيجة، وينبغى أن تنتقل هذه المعادلة إلى لبنان أيضا».

ليبيا
مصر صاحبة أطول حد جغرافى مع ليبيا، وهى أكبر المتأثرين بالأزمة السياسية هناك، فالأزمة التى بدأت فى 2011 بسقوط نظام معمر القذافى، ألقت بتداعياتها على مصر، بتهديدات إرهابية على طول الحدود الليبية - المصرية، وفى العمق المصرى، بالإضافة إلى تدفق الأسلحة، بعد انهيار منظومة السلاح الليبية، والتى كانت تضم أسلحة متطورة عززت المخاطر الأمنية على مصر.

بالإضافة إلى الانسداد السياسى بليبيا، رغم الجهود المصرية لإحداث انفراجة فى الأزمة، إلا أن التدخلات الإقليمية تعرقل كل الجهود وتعزز الانقسام بين الأطراف الليبيين.

وعلى جانب آخر كان تحدى الهجرة واللاجئين أحد أكبر التحديات التى واجهتها الدولة المصرية وحدها نتيجة انهيار مؤسسات الدولة الليبية، وزاد من أعباء الاقتصاد المصرى، فقد كانت ليبيا شريكا تجاريا مهم لمصر، ومع تدهور الوضع الأمنى والاقتصادى فى ليبيا، تأثرت العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل سلبى.