علشان نفهم «برنامج الحكومة».. خطة الدولة لتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس في ظل الصراعات الدائرة

تضع الحكومة المصرية، صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس السيسي بالعمل علي تحقيق عدد من الاهداف علي رأسها الحفاظ علي الامن القومي المصري، في ضوء التحديات الاقيليمية والدولية، لذلك تنتهج لدولة المصرية استراتيجية متكاملة لتعزيز أمنها القومي على كافة المستويات، في عالم تموج به الأزمات الاقتصادية العالميية والاضطرابات السياسية الإقليمية.
جهود الدولة لحماية الأمن القومي المصري


وفي هذا الاطار تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لحماية أمنها القومي من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات - تتضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات الخارجية، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وحماية الأمن الداخلي ودعم المنظومة الأمنية.

وسنتاول في هذا التقرير البرنامج االثالث: تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس..


انطلاقا من أهمية البحر الأحمر وقناة السويس كونهما شريانين حيويين للتجارة العالمية، ولارتباطهما بأمن مصر القومي، تعمل الدولة على تعزيز أمنها بهدف ضمان سلامة وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، حيث تركز خطة الحكومة علي مواجهة التحديات المختلفة ومنها تزايد معدلات العسكرة بالبحر الأحمر، وانخراط دول من خارج الدول المشاطئة لبحر الأحمر، في شؤونه بالإضافة لظاهرة القرصنة.


ذلك بالاضافة إلي مواصلة الحكومة اتباع نهج متوازن يمزج بين التدابير الأمنية والجهود الدبلوماسية لمعالجة تلك القضايا والتهديدات المتصاعدة، في المنطقة، عبر النظر في تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.


مع تعزيز جهود التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، والأمني بين دول البحر الاحمر بما يشمل بحث الفرص المتاحة لتحقيق التعاون المشترك بين تلك الدول في المجالات الاقتصادية، والسياسية والأمنية، بهدف وضع حلول مستدامة لتأمين منطقة البحر الأحمر.