علشان نفهم «برنامج الحكومة».. كيف نرفع معدلات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص؟

** الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلميين والمثلث الذهبي

** تعهيد الخدمات الحكومية إلي شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة عن متلقيها

** 31.2 %معدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة خلال 24/25

** 103.4 مليار جنيه صادرات مصرية مستهدفة عام 26/27

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها الجديد، الذي يحمل شعار "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. يهدف هذا البرنامج إلى توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، ورفع قدرة الدولة التصديرية، وتعزيز إيراداتها، وضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير فرص عمل دائمة.

مستهدفات الحكومة
النمو الاقتصادي
يستهدف البرنامج الحكومي تحقيق متوسط معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5% خلال فترة البرنامج الممتدة لثلاث سنوات. كما يهدف إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6.6% بحلول عام 2026/2027، وزيادة متوسط عمر الدين إلى 3.9%. وتسعى الحكومة أيضًا إلى رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8%.

التصدير والزراعة
تستهدف الحكومة تحقيق متوسط قيمة صادرات مصرية تبلغ 103.4 مليار جنيه خلال الفترة 2024-2026، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 55% بحلول 2026/2027. كما تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية يبلغ 31.2%.

السياحة
تسعى الحكومة إلى استقبال 17.8 مليون سائح بحلول عام 2026/2027، وتحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 17.1 مليار دولار. كما تهدف إلى رفع كفاءة معالجة المخلفات الصلبة إلى 85%، وزيادة نسبة المخلفات الصلبة المعاد تدويرها إلى 60%.

برنامج تمكين القطاع الخاص
تضمن البرنامج الحكومي خطة متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتشتمل على خمس برامج رئيسية:

رفع معدلات الاستثمار:

تبني استراتيجية قومية للاستثمار (2024-2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات.
سياسة ملكية الدولة للأصول:

مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ضمان المنافسة والحياد التنافسي:

ضمان المنافسة والحياد التنافسي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات.
تحسين بيئة الأعمال:

تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة وتستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتحديثها دوريًا.
زيادة تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال:

حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
استراتيجية قومية للاستثمار: تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية.
تطوير الهياكل الإنتاجية: تحديث الهياكل الإنتاجية لتتناسب مع المتطلبات العالمية.
منصة "حافز": الاستفادة من منصة "حافز" لدفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص.
قانون الشركات: تعديل قانون الشركات لتنظيم إجراءات تأسيس وعمل الشركات العائلية.
تطوير الخريطة الاستثمارية
البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية: طرح جميع الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة على مستوى الجمهورية.
مشروعات الصغيرة والمتوسطة: تضمين مشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخريطة الاستثمارية وتصنيفها قطاعيًا.
إدارة الأصول الإنتاجية: إعادة استغلال الأصول الإنتاجية لتنمية موارد الدولة.
تعزيز الشفافية والكفاءة
برنامج الطروحات الحكومية: مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة الشفافية والكفاءة.
الاستثمارات العامة: تقليص حجم الاستثمارات العامة لتحقيق مصلحة عامة وزيادة شفافية البرنامج.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة المتكاملة إلى تحقيق تنمية مستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين.