علقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على قرار ثلاث دول أوروبية أيرلندا والنرويج وإسبانيا، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قائلة إن هذا الأمر يعكس الإحباط الدولى المتزايد حيال الحرب الإسرائيلية فى غزة. وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن "النرويج وإسبانيا وأيرلندا" أعلنت أمس الأربعاء إنها تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اعترافها بالدولة الفلسطينية وتوقعت أن تحذو الدول الأخرى حذوها في غضون الأسابيع المقبلة.
ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تتعارض مع موقف واشنطن الراسخ بأن الدولة المستقبلية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يجب أن تتم من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية قد اكتسب زخما بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية في غزة قسما كبيرا من تلك الأراضي، كما أدى توسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربيةالمحتلة إلى تعريض إمكانية إقامة دولة تتمتع بالسلامة الإقليمية للخطر.
ونسبت الصحيفة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله" إن الرئيس بايدن يدعم حل الدولتين لكنه يعتقد أنه يتعين تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف أحادي الجانب (على حد وصفه).
وأضاف "من حق كل دولة أن تتخذ قراراتها الخاصة، لكن موقف الولاياتالمتحدة في هذا الشأن واضح". فالمحادثات الجادة بشأن حل الدولتين متوقفة منذ سنوات.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الحالية الدعوات المطالبة بحل الدولتين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه استدعى سفراء إسرائيل في أيرلندا والنرويج وإسبانيا للتشاور وأصدر رسالة دبلوماسية خاصة إلى سفراء تلك الدول ينقل فيها معارضة إسرائيل لهذه الخطوة.
من جانبها ..رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرارات ودعت الدول الأخرى إلى القيام بالمثل في أسرع وقت ممكن، "كخطوة نحو إنهاء الظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة من الاحتلال".
وأعادت وول ستريت جورنال إلى الأذهان أن الأممالمتحدة قد منحت فلسطين صفة مراقب غير عضو في عام 2012، واعترفت حوالي 140 دولة بالدولة الفلسطينية، غير أن أوروبا منقسمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية. ففي عام 2014 اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية
وقالت سلوفينيا إنها قد تعترف بذلك قريبا، في حين تواصل بريطانيا وألمانيا القول بأنهما لن تفعلا ذلك إلا من خلال عملية سلام رسمية تشمل إسرائيل.
وتعليقا على ذلك قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جاهر ستور أمس: "في خضم حرب مع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، يجب علينا أن نبقي البديل الوحيد الذي يقدم حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء" دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن"، على قيد الحياة.
وتأتي تحركات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع إنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى عدد من قادة حماس.
وقالت بعض الدول الأوروبية - بما في ذلك النرويج- إنها ستكون ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال في حال صدرت في نهاية المطاف. من جانبه قال هيو لوفات، وهو كبير زملاء السياسات في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو مؤسسة بحثية، إن الاعتراف ليس حلا سحريا ولكنه اعتراف متأخر بأن عملية السلام في الشرق الأوسط -التي بدأت في أوسلو عام 1993- قد باءت فشلت ويتعين تجربة شيء آخر.
وأضاف أن ذلك يشمل "الخطوات التي كانت تعتبر في السابق من المحرمات أو تم إلغاء أولوياتها مراعاة لعملية سلام غير موجودة على الأغلب"، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن هذه المشاحنات الدبلوماسية تأتي في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدما في عملياتها العسكرية في غزة -والتي أسفرت خلال الأشهر السبعة الماضية عن مقتل 35 ألف شخص- معظمهم من المدنيين، وفقا لمسئولين فلسطينيين.
