انتعاش قوى في تدفقات العملة الأجنبية الواردة لمصر عقب قرارات الإصلاح.. وشركات الصرافة الحكومية تستقبل تنازلات عملة ب 1.5 مليار جنيه

تشهد الفترة الحالية تحسنًا كبيرًا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وذلك كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية مؤخرا بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأعلنت شركة الإنصارى للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، عن تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.
كما شهدت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى القيمة المعادلة ل 1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات المركزى الأربعاء الماضى.
كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة فى بعض المصارف الحكومية والخاصة.
وشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.
وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية فى زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفى للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالموانئ لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، بجانب القضاء على جانب من قوائم الإنتظار مما ساهم فى ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولارى» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزى.
إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية تصدرهم "الأهلى المصرى" و "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و" التجارى الدولى" و "QNB الأهلى"، "تنمية الصادرات"، "أبوظبي الإسلامى"، "أبوظبي التجارى"، "الأهلى المتحد"، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.
مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.
بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى)