كاميرون يستبعد الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط انقسام في حزب "المحافظين"

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك رغم اعتراضات وزير العدل مايكل جوف، ووزيرة الداخلية، تريزا ماي.
في أول انقسام وزاري كبير منذ الانتخابات العامة، أعرب وزيرا العدل والداخلية عن اعتقادهما بأن الانسحاب من الاتفاقية هو "الحل الوحيد" لإعادة إرساء سيادة المحاكم البريطانية على محكمة العدل في ستراسبورج.
كان حزب "المحافظين" قد هدد العام الماضي بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا إذا وافقت على أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها.
قال كاميرون "إن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الإنسان في ميادين القتال في أفغانستان، وأيدت حق المسجونين في الانتخاب".. وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية اليوم /الاثنين/ أن كاميرون رفض هذه الخطط الآن مفضلا حلا وسطا يبقي بريطانيا دولة موقعة على الاتفاقية، ولكن بإلغاء قانون حقوق الإنسان.
أوضحت الصحيفة أن اختلاف الرأي بين كاميرون واثنين من معظم كبار الوزراء يسلط الضوء على مدى التوتر داخل حزب المحافظين بشأن هذه القضية.
يأتي ذلك بعد تأجيل كاميرون لخططه بإلغاء قانون حقوق الإنسان واستبداله بقانون الحقوق البريطانية لعام على الأقل في خطاب الملكة، في أعقاب انتقادات من كبار المحافظين.
كان مشروع القانون، الذي اقترحه المحافظون، ينص على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد، وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الأوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية، وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض أحكام المحكمة الأوروبية.
من غير المنتظر أن تبدأ الحكومة إجراء مشاورات في هذا الأمر قبل شهر سبتمبر القادم، بينما توجد مخاوف من أن تمردا بين نواب حزب المحافظين قد يؤدي إلى هزيمة الحكومة في التصويت على هذا القانون في مجلسالعموم.