توتر واختلاف داخل حزب المحافظين بين كاميرون وبعض الوزراء

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك رغم اعتراضات وزير العدل مايكل جوف، ووزيرة الداخلية، تريزا ماي.
وفي أول انقسام وزاري كبير منذ الانتخابات العامة، أعرب وزيرا العدل والداخلية عن اعتقادهما بأن الانسحاب من الاتفاقية هو 'الحل الوحيد' لإعادة إرساء سيادة المحاكم البريطانية علي محكمة العدل في ستراسبورج.
وكان حزب 'المحافظين' قد هدد العام الماضي بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا إذا وافقت علي أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها.
وقال كاميرون 'إن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الإنسان في ميادين القتال في أفغانستان، وأيدت حق المسجونين في الانتخاب'.. وذكرت صحيفة 'التليجراف' البريطانية اليوم الاثنين أن كاميرون رفض هذه الخطط الآن مفضلا حلا وسطا يبقي بريطانيا دولة موقعة علي الاتفاقية، ولكن بإلغاء قانون حقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أن اختلاف الرأي بين كاميرون واثنين من معظم كبار الوزراء يسلط الضوء علي مدي التوتر داخل حزب المحافظين بشأن هذه القضية.
يأتي ذلك بعد تأجيل كاميرون لخططه بإلغاء قانون حقوق الإنسان واستبداله بقانون الحقوق البريطانية لعام علي الأقل في خطاب الملكة، في أعقاب انتقادات من كبار المحافظين.
وكان مشروع القانون، الذي اقترحه المحافظون، ينص علي أن تصدق بريطانيا علي قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد، وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الأوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية، وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض أحكام المحكمة الأوروبية.
ومن غير المنتظر أن تبدأ الحكومة إجراء مشاورات في هذا الأمر قبل شهر سبتمبر القادم، بينما توجد مخاوف من أن تمردا بين نواب حزب المحافظين قد يؤدي إلي هزيمة الحكومة في التصويت علي هذا القانون في مجلس العموم.