اعتبر اقتصاديون وسياسيون أهمية ما أعلنته الحكومة المصرية عن تسلم 5 مليارات دولار أخرى من باقي الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر وتكون بذلك اكتملت الدفعة الأولى بشكل فعليّ، والتي سيكون لما مردود إيجابي على السوق المصرية ومن ثم المواطن. وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية اكتمال تسليم الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة بإعلان وصول الباقي منها بقيمة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا أن المشروع يأتي متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع.
وأضاف أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، معتبرا أن الحصيلة الدولارية من هذه الاستثمارات تضع الحكومة أمام مسئولية كبيرة تجاه اقتصاد المواطن بوجه خاص والاقتصاد الكلي بوجه عام ، قائلا "هذه الصفقة أحدثت حالة من التفاؤل وبناء الآمال، وبين آمال المواطن وآمال الاقتصاديين، في مساهمة صفقة "رأس الحكمة" في التأثير على الأسواق وخفض الأسعار".
وشدد أهمية تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية ، فإذا تم تدبير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة وتتراجع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق ، مطالبا بالإعلان عن خطة إنفاق وإدارة هذه الحصيلة وفقاً لأولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المرحلة القادمة ، والاستغلال الأمثل لها بدايةً في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأدوية المتكدسة بالمواني المصرية.
وأشار إلى ضرورة الاتجاه السريع نحو دعم قطاعات الإنتاجية، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة ، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تسلم الحكومة اليوم، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، سيكون له تأثير اقتصادي على كافة الأصعدة الموجودة في مصر.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الصفقة سيكون لها نتائج مباشرة أهمها تشجيع الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن مصر لها حصة كبيرة في أرباح المشروع تتخطى ال 35%، والجانب الإماراتي سيضخ مبلغا كبيرا يصل ل 150 مليار دولار، متابعا:" مشروع تطوير رأس الحكمة، يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر دخلت مصر، وسيوفر ملايين فرص العمل وسيؤثر بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي للمواطنين".
وأضاف السعيد غنيم، أن الصفقة تساهم بقوة في توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتأكيد سيكون هناك انعكاس كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض بشكل كبير، ومع توافره في البنك المركزي سيواصل الانخفاض مما سيكون له تبعات على أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية.
وأكد غنيم، أن الصفقة تساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى خفض ديون مصر الخارجية في ظل تضمن الصفقة تحويل الودائع الإماراتية إلى استثمارات، وفي حال رفع التصنيف الائتماني لمصر سوف يسمح للحكومة الاقتراض من السوق الدولي بفائدة أقل وتساعد الحكومة في الحصول على تمويلات للمشروعات المستدامة والخضراء بفائدة أقل، ومع فك الودائع سيكون هناك انخفاض في الدين الخارجى، وهو ما يعني انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى، ولهذا تعد الصفقة بداية جديدة ومبشرة للنهوض بالاستثمار والاقتصاد المصرى.
فيما أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على استلام مصر 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن اكتمال الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة ترجمة حقيقية تعكس مدى جدية المشروع وتزيد من معدلات الثقة في الاقتصاد وتُنعش السوق المصري.
وقال "أبو العطا" إن سرعة ضخ تلك المليارات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الصرف للعملات الأجنبية والتي شهدت تذبذبًا واضحًا وتراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فضلًا عن تشكيل حالة من الطمأنينة في السوق المصرية، بالإضافة إلى تأثيرها على تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن الصفقة الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر عالميًا والأكبر في تاريخ مصر آتت ثمارها مبكرًا فور الإعلان عنها واكتمال الدفعة الأولى يُزيد من هذه الثمار، حيث منيت السوق الموازية للعملة الأجنبية بخسائر قياسية ولا زالت، فيما بدأت أسعار السلع رحلة الهبوط تفاؤلًا بالصفقة التي ستفتح باب المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر.
واختتم: اكتمال الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة يعني وفرة مليارات الدولارات في البنك المركزي، مما يؤدي إلى مزيد من الهبوط في السوق الموازية، فضلًا عن هدوء الطلب من جانب المستوردين على العملة الخضراء، مما ينعكس على توافر السلع بالأسواق وتراجع الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، أكد حزب المستقلين الجدد، إشادته الكامله بالتزام الجانب الاماراتي بتسليم باقي الدفعه الأولى من مشروع رأس الحكمه في الاطار الزمني المحدد لذلك.
واعتبر الدكتور هشام عناني أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنه من الوزرارت المعنيه وذلك لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع طبقا للاتفاق في هذا الشان، سيكون خطوة تضمن تنفيذه في الإطار الزمني المحدد، مضيفا أن استلام مصر باقي الدفعه الأولى من مشروع رأس الحكمه سيكون ذا أثر ايجابي علي الاقتصاد المصري في المرحله المقبله.
وأكد عناني أن هذا الالتزام من الجانبين يؤكد الحرص علي نجاح المشروع وخاصه مصر لتبرهن على قدرتها للعالم كله في تقديم نموذج ناجح للشراكه والاستثمار مع القطاع الخاص.
ويؤكد الحزب علي أن حرص الحكومه علي نجاح مشروع رأس الحكمة يعكس جديه الحكومة في تنفيذ باقي خطتها لجذب الاستثمارات العربية والاجنبيه كسوق جاذب للاستثمار فى ظل إجراءات مصرية غير مسبوقة لخلق بيئة محفزة للاستثمار المصرى والأجنبى.
