مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية فريدة تتجاوز التحديات العالمية

وتسعى مصر وتركيا إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمستويات أوسع وأكبر.

تعد مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار، فرغم ما عكر صفو العلاقات المصرية التركية، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت بعيد كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية. فكلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وبالتالي كانت هناك جهود حثيثة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتعد البوابة الاقتصادية هي الأمثل لذلك.

تطورات

وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.

تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.

ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه تحقق اتفاقية التجارة الحرة عدة مزايا تجارية، أهمها:

إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، و خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تُسهّل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.

ويستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار.

ويواجه الاقتصادين المصري والتركي نفس التحديات– نتيجة خروج الكثير من الأموال الساخنة، وارتفاع مستويات التضخم واللجوء لرفع أسعار الفائدة، وتذبذب التصنيف الائتماني للبلدين، نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار - باختلاف حدتها، وأصبحت الحلول المعتادة برفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة العملة أمور غير مجدية لحل هذه المعضلة الاقتصادية.

ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات و التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر وتركيا للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزعها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية.

ودائما ما كانت مصر موضع اهتمام من قبل المستثمرين الأتراك لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير منها في مضيق البوسفور. إلى جانب توفير مزايا استثمارية للقطاع الخاص، أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية». و«الرخصة الذهبية»، فضلاً على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، بخلاف رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل 2023 الأمور التي أسهمت في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار، ومن أبرز الشركات التركية بمصر "أركليك" (Arcelik) و"سيسكام" (Sisecam) و"تمسا" (Temsa) و"يلديز القابضة" Yildiz Holding) توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من 70 ألف عامل بشكل مباشر.

وبخلاف ظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة بمصر، فالشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر تتمتع أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى، وهو ما يمهد لهم فتح أسواق دولية جديدة.