أبرزها في مجالات التجارة والصناعة

اتفاقيات بالجملة في 2007.. هل نجني ثمارها في 2008؟

مما لا ريب فيه أن عام 2006 كان أكثر ثراء في قطاع الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر عن عام ،2007 غير اننا لا يمكننا أن نهمل أو ننكر أن العام المنتهي قطعت خلاله مصر شوطا طويلا في إقرار عدد من الاتفاقيات التجارية وعلي رأسها اتمام بعض بنود مناطق التجارة الحرة وكذا اتفاقية دول "الإفتا"، فضلا عن انتهاء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة مع روسيا، وكذا التوقيع علي اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، والإعلان رسميا عن إقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال ال 3 سنوات القادمة ناهيك عن الاتفاقيات التي شهدتها شركات القطاع الخاص مع نظيراتها من الشركات العربية والعالمية والتي لو احصيانها لطال الحديث عنها.
كل تلك الاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية التي تركها عام 2007 في جعبة محفظة الاقتصاد المصري.. فهل نجني ثمارها في العام الجديد؟
الاتفاقيات التجارية
تركيا
قطاع التجارة هو أكثر القطاعات في مصر التي زخرت بالعديد من الاتفاقيات خلال العام المنصرم فمنذ الأيام الأولي لعام 2007 والاتفاقيات الاقتصادية تتوالي واحدة تلو الأخري لتضيف المزيد إلي أخواتها ممن دخلن محفظة الاقتصاد المصري ففي العاشر من شهر يناير بدأت مصر فعليا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيث وقع علي ذلك كورشاد كوزمان وزير التجارة التركي الذي زار مصر وقتها علي رأس وفد اقتصادي كبير يضم رؤساء نحو 100 شركة تركية وذلك لبحث تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر في مجالات عديدة، ووفقا للاتفاقية التي وقعت مع تركيا تم افتتاح بعض المشروعات في مدينة برج العرب المصرية.
ومن أهم ملامح الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا الدفع بأرقام التبادل التجاري بين البلدين إلي 5 مليارات دولار في غضون ال 3 أعوام القادمة، والاستثمارات التركية في مصر إلي 3 مليارات دولار، وينص البروتوكول علي إنشاء منطقة صناعية تركية بمدينة السادس من أكتوبر، لتمثل أكبر تجمع استثماري تركي في مصر، يهدف لإقامة 140 مصنعا توفر 20 ألف فرصة عمل في قطاعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات الهندسية علي أن يخصص إنتاجها بالكامل للتصدير إلي الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وكذا فإن الاتفاقية تهدف إلي تأسيس شركة مصرية تركية مشتركة لتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلي تركيا من خلال خط الغاز العربي الذي يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه لتمتد من الأردن حتي الحدود السورية التركية.
ويعتبر دخول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلي حيز التنفيذ في المستقبل القريب بمثابة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ شكلت الاتفاقيات التجارية التفضيلية المصرية مع الدول العربية وتجمع الكوميسا وكذلك بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ.