البنك الأوروبى للاستثمار: متفائلون بالرؤية المستقبلية لشراكتنا مع مصر

أكد جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، وجود شراكة طوية الأمد مع مصر والممتدة منذ أكثر من 25 عامًا حيث يعمل فيها البنك كشريك استثماري في مصر، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال تلك الشراكة.



وقال جويدو كلارى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المحفظة الانمائية للبنك فى مصر واسعة، تبلغ 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات فى قطاعات البنية التحتية الأساسية منها النقل، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائى، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وتحدث كلارى عن منصة "نوافى" التي تدعم أولويات مصر وفقا لخطتها 2030 ، باستثمار قد يصل إلى حوالي مليار يورو، من أجل العمل علي تغيير حياة الناس للأفضل، ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة أزمات التغير المناخي، حيث تغطي المنصة الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهى التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، حيث يمكن أن يوفر نهجًا فعالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.


وقال جويدو إن البنك يخطط لاستخدام القدرات التمويلية من أجل تمويل مشروعات تغير حياة المواطنين المصريين للأفضل، تستهدف في الأساس البنية التحتية، والتي تمثل عامل أساسي لجلب السياحة إلى مصر، وبالتالي تساهم في جلب العملة الأجنبية والمساهمة في الاستثمار ، مشيرًا إلى تفاؤل إدارة البنك بالرؤية المشرقة المستقبلية ونوع الاتفاقات التي يمكن أن نبرمها مع الحكومة المصرية.


واستعرض جويدو عددًا من المشروعات التي سيجرى تنفيذها في مصر خلال عام 2024، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في الاستثمار بقطاع المياه، خاصة مع ربط التمويل ببعض مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها مع الوزارات المعنية، بما يعنى مرونة أكثر في تقليل ندرة المياه.

وكان وفد الاتحاد الأوروبى بمصر برئاسة السفير كريستيان بيرجر، وممثل بنك الاستثمار الأوروبى، قد بدأوا جولة تفقدية لمشروعات المياه ومعالجة الصرف الصحى داخل مدينتي الإسكندرية وكفر الشيخ، خلال جدول أعمال مكثف.


وشارك في الزيارة سفراء السويد والدنمارك وفنلندا واستونيا وبلجيكا وسلوفينيا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر والتشيك والبرتغال ولاتفيا و سلوفاكيا ورومانيا وهولندا، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.