استثمر في مصر.. "الشيوخ" يفتح ملف التنمية السياحية وصناعة الألعاب الإلكترونية

يفتح مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف السياحة والألعاب الإلكترونية وخطورتها على النشء، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، طلبي مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافى، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة وسبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

وقال النائب حازم الجندى فى الطلب المقدم منه فى طلب المناقشة العامة، إن السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.

وأشار الجندى، إلى أن التنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تبتسم بالاتزان والاستدامة، وذلك من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال فى برامج التنمية السياحية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وكل ذلك يكون بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم؛ وهو ما يعرف ب " التنمية السياحية المستدامة التى تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي و استمرارية التنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.

وأشار النائب جيفارا الجافى، فى طلب المناقشة المقدم منه، إلى أن الترويج السياحي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال و جاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاكتشافها وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي وتعزيز التنمية الشاملة كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات، وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية مضيفا لذلك أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما يناقش المجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الإثنين، دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

وأكد المجلس، فى تقريره أن الدراسة تأتي إيمانا منه بأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.

وأشار التقرير، إلى أن صناعة الألعاب الرقمية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم وهي صناعة كاملة سوف تسهم بشكل جيد في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها، وأن هناك آفاقا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليا وإقليميا وعالميا.

وأكدت الدراسة أن لدينا قيادة سياسية وطنية تعمل ليل نهار وتسابق الزمن من أجل وضع مصر في مكانة تستحقها وهناك مقولة كررها الرئيس في العديد من اللقاءات، مفادها أن التحول الرقمي هو مسألة أمن قومي مؤكدة أهمية وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرا داهما على صحتهم العقلية والجسمانية.

وانتهت الدراسة لبعض التوصيات للاستفادة من الألعاب الإلكترونية في مجالات التعليم وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.

وأكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها مشيرة إلى أن لدينا سوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.

وانتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علمياً وعملياً لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية في التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.

كما أوصت وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا في التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي خاصة في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث في هذا المجال في كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بالتوسع في إقامة مسابقات للمبدعين الهواة والمحترفين في صناعة الألعاب على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوصت اللجنة وزارة التعاون الدولى بإتاحة حزم تمويلية من شركاء التنمية، الثنائيين، ومتعددى الأطراف، لصناعة البرمجيات من خلال الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة ومنح القطاع الخاص نصيب من التمويلات الإنمائية الميسرة من خلال شركاء التنمية، الثنائيين، ومتعددي الأطراف، ومن بينهم: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تضمنت التوصيات طرح هذه الصناعة على أجندة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عند مناقشة قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، وطرح فرص الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية على المصريين بالخارج.

وأوصت الدراسة وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن قرارها الصادر عام 2019 بشأن اعتماد «اضطراب الألعاب»، واعتباره إدمان السلوكي عام 2019، لبحث آخر ما تم التوصل له حول هذا الشأن، وكيفية علاجه، وكيفية وضع التشريعات الحامية منه، ومساعدة الأطفال الذين يمرون بمثل هذه الاضطرابات للخروج منها، ووضع إرشادات للأهالي.

وأوصت الهيئة الوطنية للإعلام تطوير سياسات إعلامية مبتكرة تسهم في نشر صناعة الألعاب الإلكترونية وتشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية التي تشجع على العنف والتي تنشر أفكارا شاذة عن وطننا للقضاء عليها ووجهت توصيات للبنك المركزي المصرى بأن يكون لصناعة الإلكترونيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات حصة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لإتاحة قروض تمويلية بفائدة ميسرة تعادل 11% فقط، للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ودعم هذه الصناعة بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات بإعداد دراسة تشمل.

وأوصت اللجنة المجلس القومي للطفولة والأمومة نسبة من يمارس الألعاب الإلكترونية من النشء ومتوسط أعمارهم وآليات ووسائل مراقبة الوالدين لمحتوى الألعاب الإلكترونية التي يمارسها أولادهم.