الأحد.. "الشيوخ" يناقش سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ جيفارا الجافي، في طلب مناقشة عامة، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.
وأضاف: "يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى"، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
وتابع: "تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي".
كما يناقش المجلس الأحد، طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بالإضافة لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وأكد اللجنة في تقريرها، أنها استمعت لعدد من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والألعاب الإلكترونية، بشأن أهم المعوقات التي تواجه الصناعة، والتي تضمنت افتقاد السوق المصرية لوجود شركات تعمل بمجال النشر، وعدم وجود كليات متخصصة في تصميم الألعاب وتطويرها بالجامعات بشكل كاف، وغياب تخصص نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية بالجامعات المصرية حتى فترة قريبة، مما أضر بالصناعة، وغياب الدور الإعلامي عن صناعة الألعاب الإلكترونية، كونها مثل صناعة السينما تقوم على الاف العاملين.
وجاء في رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها، أنه بعد دراسة متأنية لنتائج الدراسة واللقاءات والمبادرات، فإن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكليف وفقا للتقديرات، وأنه يجب الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مؤكدة أن لدينا طلباً، وسوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية يسمع يفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا وعمليا لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسي التي تعد الركيزة الأساسية التي تعني عليها العملية التعليمية، واستخدام الألعاب لتحقيق الأهداف المتنوعة التربوية والعلمية للعملية التعليمية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.
كما أوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم، باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس، وتذليل ومواجهة كل التحديات التي تواجه المعلم في استخدام الألعاب الإلكترونية، وإعداد مناهج متكاملة التعليم الأولاد من سن 6 ل18 سنة، البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على رفع مستوى التعليم التكنولوجي، وزيادة عدد حاضنات الأعمال في مصر، فضلاً عن زيادة حجم تمويل هذه الحاضنات، وتبنى الأفكار الرائدة قدر المستطاع، سواء في ألعاب الفيديو أو المشاريع التكنولوجية الأخرى، وإضافة تخصصات جديدة لتتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك، وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل.
كما وجهت اللجنة عددا من التوصيات لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للإعلام، والبنك المركزي المصري، والهيئة العربية للتصنيع، والمجلس القومي للمرأة.