لن نسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية دون حل عادل لن يحدث.. كيف دافعت مصر عن القضية الفلسطينية؟

كانت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 هي قضية مصر الاولي والتي خاضت مصر من أجل تحريرها حربين بذلت فيهم مصر عشرات الألاف من الشهداء الابرار، وفى كافة مراحل تاريخ الدولة المصرية شكلت قضية فلسطين وارضها وشعبها اهتمام القيادة السياسية فى مصر والشعب المصري.

وعلى مدارالعقود وتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ظلت المساندة المصرية للقضية الفلسطينية، فبعد تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد سعي لايجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الامم المتحدة ومن الدول الاعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية ، وياتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.


وفى سبتمبر 2015 ، حرصت القيادة المصرية على أن تكون أول المهنئين للقيادة الفلسطينية عندما رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة، وفي 24 سبتمبر 2014، نادى الرئيس السيسي أثناء كلمته فى الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة على الأراضى المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفى سبتمبر 2016 حث الاحتلال الإسرائيلى على السلام واستغلال الفرصة، وفى عام 2018 شدد الرئيس السيسي على فتح معبر رفح وانهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية خلال تصريحاته فى منتدى شباب العالم، وفى القمة العربية الأوروبية فبراير 2019 تصدرت القضية الفلسطينية، رأس سلم أولويات قائمة المواضيع التى تناولتها القمة.


وبعد أحداث 7 أكتوبر حاولت مصر ايقاف حرب الاحتلال الاسرئيلي علي غزة ودعي الرئيس السيسي لمؤتمر السلام بالعاصمة الادارية الجديدة ليقرالعالم بحق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، حيث أكد الرئيس السيسي في الامم المتحدة وفي جميع لقائته بمسئولين غربيين منهم المستشار الالماني ووزير الخارجية الامريكي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة ودفعهم إلي أرض سيناء.


كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأسس القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
وتساءل الرئيس السيسي خلال كلمته..أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟
وأين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟

كنا انخرطت مصر منذ اللحظة الأولى في إعلان الحرب علي غزة في جهود مضنية ... لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقت مع الرئيس الأمريكي، على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال، أو القصف.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلماته إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر ".

كما أشار الرئيس السيسي : إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى؛ بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.

كما شدد الرئيس السيسي علي ضرورة إحياء مسار السلام من خلال عدة محاور: تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية.

وعلى الصعيد الإنسانى، فتحت مصر المعابر الإنسانية بين مصر والقطاع، لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية، وإدخال شحنات تحيا مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوجيه المجتمع المدنى