رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة بحضور مسئولى كبرى الشركات العالمية.. مدبولى: مشروعات البنية التحتية تشجع الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات والحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

- لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الجافة
- حريصون على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي
- وزير النقل: الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية
- مسئولو الشركات يؤكدون التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة وتوطين الصناعة لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشارك في المائدة المستديرة كل من السيد/ رولاند إميل بوش، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية، وكليمينس شينج، المدير العام لموانئ "هاتشيسون يورب"، وهنري بوبار لافارج، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألستوم"، وسلطان احمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل "مجموعة موانئ دبي العالمية"، ومحمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة موانئ أبوظبي"، وكيريل ليبا، رئيس شركة "ترانس ماش هولندج"، وجوكهان بايهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وسورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي MSC، وميلار كروفورد، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل البري لمجموعة "تاليس"، والسيد/ توم إيكيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة "يورو جيت"، وتشيان رونج، رئيس شركة "أفيك للمشروعات الدولية"، ورولاف هبين، العضو المنتدب لشركة "هاباج لويد"، وجوهانس ماكس، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاسر وتيريور"، وجونز الوبيدرو، الرئيس التنفيذي لشركة "تالجو"، ونيكو واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل"، وخافيير مارتيتير، رئيس مجلس إدارة شركه "كاف"، وديدير بفليجر، رئيس مجلس إدارة شركة "سكودا"، والفارو كلومير، رئيس مجلس إدارة شركة "كول واي"، ونشابا تورو، رئيس مجلس إدارة شركة "جانز مافاج انترناشيونال "، كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في مشروعات النقل وهم: المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي اليكتريك"، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "نيرك"، واللواء/ أحمد شاكر علي، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف).

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا : ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبل واعد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانيء البحرية أو الموانيء الجافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وتابع: نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وخلال الاجتماع، أعرب الفريق مهندس/كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.

وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الألي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.
كما تتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم اسباني.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.

وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانيء المصرية، كما أكدوا إلتزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.

كما أكدوا اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت.

وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها.