7 مليار دولار تبادل تجاري للبلدين.. مصر تدعو تركيا لمزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشاد الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بما أنجزته الدولة المصرية، في العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها نقلةً حضاريةً ومعماريةً وإداريةً كبيرةً، فضلاً عن كونها إضافةً مهمةً للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي؛ حيث تم استعراض نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها، خلال يومي 24 و25 أكتوبر 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي «ڤيديوكونفرانس».

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كان قد ذكرت أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا، بلغت قيمته 7 مليار دولار؛ وتتجاوز الشركات التركية المستثمرة في مصر، 790 شركةً؛ وبلغت الاستثمارات التركية 2.5 مليار دولار؛ لافتاً إلى أن 400 مليون دولار، استثمارات تركية جديدة، دخلت مصر في عام 2020، في قطاعات الصناعات: الطبية، الكيماوية، الغذائية، الهندسية، ومستحضرات التجميل.

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، تضمنت أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة: التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية، التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين، بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية؛ مع الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة، تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية؛ كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين، من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات، والرد على الاستفسارات في ذلك الخصوص، إلى جانب اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية في تركيا والعكس؛ بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري RO-RO، يربط بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، مع تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وفي المجال الصناعي؛ كذلك، التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، حيث تحتل تركيا مركزاً متقدماً ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تمت دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر، وخاصةً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، من خلال اتفاقياتها التجارية.