القاهرة بالمرتبة 13 عالمياً و2 عربياً بين أفضل البيئات للشركات الناشئة

قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقاً، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.

وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقاً لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية «مصر 2030».

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن Startup Genome، يوليو 2023، كان قد ذكر أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، والثانية عربياً، في مؤشر أفضل النظم البيئية للشركات الناشئة، خلال العام المذكور.

ونقل بيان للهيية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار؛ وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد، وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، فضلاً عن تفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، بالإضافة إلى محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم؛ كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.

وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن تلك المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.