أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ. وأضافت السفيرة سها جندي، خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية مصرية حول العالم، والذي انطلقت فعالياته اليوم، أن الوزارة استقبلت أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج خلال عام 2022، من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، مؤكدة التنسيق بشكل فوري مع كافة الجهات المعنية في داخل الدولة أو خارجها للعمل على حلها.
ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه يتم الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، والعمالة المنتظمة، وغير المنتظمة، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة الحصيلة من العملة الصعبة لموازنة الدولة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من هذه الآليات الميسرة.
وقالت الوزيرة إن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تدرس المزيد من الأوعية لاستفادة أكبر قدر من المواطنين المسافرين للدول العربية، بالإضافة للتغطية التأمينية الحالية للمسافرين لمدة 3 أشهر، وذلك لدعم المصريين في الخارج في ظل الظروف المختلفة.
فيما أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لوجود مقترح بإنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، عبر تعاون بين بنك ناصر مع إحدى شركات إدارة الأصول، لإطلاق الصندوق ليقوم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق سيطرح وعاءً ادخاريًا بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة.
وذكرت أن الصندوق سيغطي الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.
ولفتت إلى اهتمام الوزارة بالتواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في أي وظيفة لها تعامل مباشر مع العاملين المصريين بالخارج سواء الفعلين أو المحتملين.
وقد عرضت وزارة التضامن الاجتماعي استجابة لمطالب وزارة الهجرة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة منتجات إدخارية وتأمينية وآليات رعاية جديدة للمصريين بالخارج.
