هشام العناني: نقترح إضافة نص قانوني يكفل حرية العمل الحزبي دون قيد أو شرط عصام شيحة: الأحزاب نفسها تعلم أنها ضعيفة
أيد الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، مقترح دعم الأحزاب، وقال: "الأحزاب هي المكون الرئيسي للحياة السياسية، والتعديلات الحزبية حق دستوري وأساس من أسس الحكم في الدولة، وبالتالي فإنه يجب أخذ كل التدابير لزيادة فاعلية الأحزاب، والتي أسست كما جاء في نص القانون لتساهم في التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مقترحا عدة نقاط.
وقال العنانى: "لدينا رؤية من شأنها حل بعض التحديات أمام الحياة الحزبية، ومنها تعديل القانون 12 لسنه 2011 بخصوص الانضمام للأحزاب، وإلغاء شرط مرور 5 سنوات بعد الحصول على الجنسية، لأنه يتعارض مع الدستور في المادة الرابعة، كذلك إضافة نص قانوني يكفل حرية العمل الحزبي دون قيد أو شرط مالم يكن هناك مخالفة قانوني، وإقرار حق الأحزاب في صدور صحيفتين وموقعين إلكترونيين دون قيد أو شرط بمجرد الإخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك إقرار الدعم المالي للأحزاب من الدولة كما كان في قانون 40 لسنه 77، والذي تم إلغاءه في القانون 12 لسنة 2011، على أن تتناسب القيم المالية مع خوض الانتخابات من عدمه والتمثيل البرلماني من عدمه، من خلال دراسة ماليه تكفل على الأقل القدرة على إفاء الحد الأدنى من متطلبات العمل الحزبي، وعدم وضع أي قيود على الانضمام للأحزاب مالم يكن هناك مخالفة قانونية، وتعديل شرط تأسيس الأحزاب ب 5000 عضو في عشر محافظات، على أن يكون هناك تمثيل أوسع بالمحافظات، إقرار عدم حل الأحزاب إلا بحكم قضائي طبقا لما أقره الدستور، إعفاء الأحزاب من رسوم النشر في جريدتين رسميتين عند التأسيس، إقرار شرط خوض الانتخابات بأي عدد من المرشحين أو الدخول في ائتلافات لخوض الانتخابات، وأن عدم خوض الانتخابات لدورتين برلمانيتين يعرض الحزب للإنذار بالحل، إنشاء المجلس القومي للأحزاب بقرار جمهوري علي أن يكون ثلث تشكيله بالتعيين من رئاسة الجمهورية، والثلثين من الأحزاب بشرط خوض الانتخابات البرلمانية، يكون مهمته الدفاع عن مصالح الأحزاب ووضع برامج متكافئة وعادلة لنشر أفكار الأحزاب إعلاميا والكترونيا، من خلال بروتوكولات مع الجهات المختصة، على أن يتم وضع لائحة منظمة لعمله ويكون المجلس مستقل، إقرار قصر التعامل مع الأحزاب إلا من خلال رئيس الحزب، وإلزام لجنه شؤؤن الأحزاب بالبت بالنزاعات في مدة لا تزيد عن ثلاثه أشهر، وأخيرا إعفاء المقرات الخاصة بالأحزاب من أي رسوم أو ضرائب دون قيد أو شرط". المستشار إبراهيم الهنيدي: نحتاج السماح للأحزاب بأن يكون لديها موارد مالية
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني كان فرصة كبيرة للمشهد السياسي للتعبير عن آرائه ومقترحاته حول القضايا المطروحة للنقاش والتي من بينها القوانين المنظمة للانتخابات وقانون الأحزاب غيرها من التشريعات المختلفة، لافتاً إلى أنه حضر عدد من جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقانون الأحزاب وقوانين الانتخابات واستمع لمعظم ما طرحه ممثلي الأحزاب والقوى المدنية حول النظام الانتخابي ونسب القوائم والفردي في كل نظام، لافتا إلى أن بعض هذه المقترحات جيدة والبعض الآخر بحاجة إلى تعديل أو بعضها متشابه أو يتعارض مع الدستور.
وأشار الهنيدي إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب، ومنح صلاحيات أكبر للجنة شؤون الأحزاب، مع السماح للأحزاب بأن يكون لديها موارد مالية أكبر بحيث تستطيع القيام بدورها، حيث اقترح بعض القوى السياسية انشاء مفوضية للأحزاب تكون لها دور أكبر في المشهد السياسي من حيث الصلاحيات والعمل علي أن يكون لها مهام أكبر تعزز من دور المشهد السياسي، وسواء تم إنشاء مفوضية كما طالب البعض أو توسيع صلاحية لجنة شؤون الاحزاب فإن هذه الخطوة مهمة وتصب في صالح المشهد السياسي.
وأيد الهندي مطالب دمج الأحزاب، مؤكدا أن هناك العديد من الأحزاب تحمل نفس التوجه والأهداف، بجانب أن هناك العديد من الأحزاب ليس لها دور ولا يوجد بها أعضاء، لذلك لابد من العمل علي دمج هذه الاحزاب في كيان واحد بحيث يكون لها دور أكبر في المشهد السياسي وتكسب ثقة المواطن، لافتاً إلى أن الحوارات والمناقشات التي يعقدها الحوار الوطني مع القوى السياسية خطوة ايجابية وسيكون هناك تعاون مع مجلس أمناء الحوار الوطني فور الانتهاء من الجلسات، بحيث يتم العمل على تحويل مقترحات الاحزاب والسياسيين المتعلقة بالقوانين التي يتم مناقشتها إلى إجراء وتعديل القوانين وفقا لما يتوافق على الأغلبية. عصام شيحة: الأحزاب نفسها تعلم أنها ضعيفة
من جهته قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحياة الحزبية في مصر تمر بالعديد من التحديات سواء المالية أو السياسية أو فيما يتعلق ب عزوف المواطنين في الانضمام للأحزاب، لذلك لابد وأن يتم تغيير الصورة الذهنية للأحزاب من جانب لجنة شؤون الأحزاب، والعمل علي إعطاء مساحة أكبر، مشيرا إلى أن الجميع يعلم وضع الاحزاب ومدى ضعفها والأحزاب نفسها تعلم أنها ضعيفة وبحاجة إلى العديد من الإجراءات حتى تستطيع أن تكسب ثقة المواطن.
وأشار شيحة إلى أن الآمال معقودة على مساندة ودعم الدولة للأحزاب ومساعدتها في إنهاء هذه المرحلة في أقرب فرصة ممكن، وفي نفس الوقت هناك دور مهم للأحزاب وهو أن تجدد من نفسها وتقدم رؤى ونشاط مختلف يلمس ما يمر به المواطن المصري، مطالباً بضرورة وجود تعديلات جذرية في قانون الأحزاب وتعديلات في تشكيل لجنة شؤون الأحزاب بحيث يكون فيها ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا شخصيات عامة وسياسية بهدف وجود أحزاب قوية تتماشى مع الجمهورية الجديدة والدولة المدنية الحديثة.
وأشار عضو المجلس القومي للأحزاب إلى ضرورة وجود دعم مالي من جانب الحكومة للأحزاب يعمل علي مستنداتها والقيام بدورها، كذلك دمج الأحزاب التي ليس لها وجود بحيث يكون هناك 3 أو 4 أحزاب قادرة على الوصول إلى السلطة والحكومة وتكون لها قاعدة كبيرة من الأعضاء في كل محافظة، ومن خلالها يمكن ان يكون هناك تداول سلمي للسلطة وذلك سد الفراغ الكبير الذي حدث عقب ثورة 2011 في الحياة الحزبية والسياسية.
