لجنة الأحزاب ب"الحوار الوطنى" تناقش الحوكمة والتحديات وآليات المواجهة.. ومُطالبات بقانون عادل للانتخابات

ناقشت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، في أولى جلساتها، اليوم الأحد، عدد من الموضوعات منها قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تحت عنوان "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، وقد شهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية


من ناحيته أكد الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن تاريخ الأحزاب لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب فى مصر، مشيرًا إلى أنه خلال إحدى الفترات كان هناك خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية، موضحًا أن الميزة الأساسية التى تُميِّز الحزب عن غيره هو السعى والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدًا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب، وأن دستور 2014 يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.


وأضاف هلال: "شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وعلينا أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية إذا كان هناك رغبة فى الاندماج أو الائتلاف"، مضيفًا أنه قد آن الأوان أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.

وأكد المقرر للعام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، مشددًا على أن الدستور المصرى يؤكد على التعددية الحزبية وتعزيز دور جميع الأحزاب، موضحًا أن الهدف من جلسة اليوم هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأشار هلال، إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسى المصرى لم يكن كبيرًا أو مؤثرًا بما يكفى، موضحا أن الصفة الرئيسية للحزب والتى تميزه عن بقية المنظمات المدنية هى سعيه للوصول إلى السلطة، مشيرًا إلى أن وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب فى صالح البلاد.


كما أكد النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسى، أن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، لافتًا إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتى نصت على التعددية الحزبية، لافتًا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتًا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتى من داخلها عبر التوسع فى ممارسة الديمقراطية.

وتابع صبرى: "نرى فى حزب مستقبل وطن أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب فى شكلها الحالى من شيوخ القضاء هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويضمن الحياد الكامل لما لهم من نزاهة يعترف بها الجميع"، وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أكد صبرى، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتى من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددًا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية فى الجمهورية الجديد.


فيما قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن صورة الأحزاب سلبية للغاية فى الشارع المصرى، وهذا الأمر يلقى بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف، محذرًا من أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال ال80 عامًا الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى، مُشددًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.

وأشار إمام، إلى أن الأحزاب لا تندمج بسبب القانون، قائلًا: "كل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة"، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبى سواء فى المحليات أو النواب أو الشيوخ، أو غيرهم، مطالبًا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.


وطالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، بعقد عدة جلسات مكثفة لمناقشة كافة قضايا تنظيم العمل الحزبى وأوضاع الأحزاب فى مصر، قائلا: "جلسة واحدة لا تكفى لمناقشة الأزمات الحزبية إحنا بلد كبير وتاريخها الحزبى تجاوز قرن من الزمان".

وأضاف شعبان، أنه من بين الضمانات الأساسية لنجاح الحياة الحزبية هو قصر دور الدولة على التنظيم السياسى السلمى بين الأحزاب وتكون على مسافة واحدة من الجميع، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حرية العمل السياسى الحزبى الشعبى والعمالى بما يدعم ويرسخ دور الأحزاب السياسية، مؤكدًا ضرورة وقوف جميع أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، مشددًا على ضرورة تواصل الأحزاب مع الجماهير: "الأحزاب تموت إذا انقطعت صلتها بالجماهير واستمرارها مشروط بالاحتكاك بالجماهير