أكد الدكتور على الدين هلال، المقرر للعام للمحور السياسى بالحوار الوطني، أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، لافتًا إلى أن الدستور يؤكد على التعددية الحزبية ونستهدف تعزير دور جميع الأحزاب. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، أمس الأحد خلال الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى من الحوار الوطني، والتى تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: «قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب». وأوضح أن الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كل الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأشار إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسى المصرى لم يكن كبيرًا أو مؤثرًا بما يكفي، موضحًا أن الصفة الرئيسية للحزب والتى تميزه عن بقية المنظمات المدنية هى سعيه للوصول إلى السلطة. وأكد أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب السياسية، وذلك وفقًا للمصطلح الأكاديمى والدستور المصرى الذى ينص على أن «نظام حكم يقوم على تعدد الأحزاب»، مشيرًا إلى أن وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب فى صالح البلاد. ولفت إلى أن الموضوعات التى ستناقشها الجلسة كثيرة، مشيرًا إلى أن موضوع كثرة عدد الأحزاب يستدعى مشاركة الجميع بآرائه في نقاش حول عدد الأحزاب واندماجها والتشريعات الخاصة بذلك، وأكد أهمية مناقشة قضية حوكمة الأحزاب وطريق إدارة الأمور داخل الأحزاب. وأضاف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسة تتعلق بقضايا الاحزاب بشكل عام، سيتم التركيز خلالها على ملف قانون الأحزاب وأيضًا الأمور الواقعية على الأرض التى تواجهها. وأوضح خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، أن فكرة الحوار الوطنى رحبنا بها لأنها فرصة للعودة من أجل التعبير عن الآراء والأفكار، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسى بالعفو عن سجناء الرأى عقب حفل إفطار الأسرة المصرية، وأضاف أننا نسعى لدعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها من حيث كل المحاور بما فى ذلك الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب»، و نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات ونطالب بقانون عادل فى الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأى والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام. قال النائب محمد صبرى أبو ابراهيم، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي، إن حزبه يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، لافتًا إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتى نصت على التعددية الحزبية. وأضاف أن حزبه تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتًا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتى من داخلها عبر التوسع فى ممارسة الديمقراطية. وأوضح عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأحزاب عندما بدأت تجربتها الجديدة 1976 وهى مسئولة مسئولية مباشرة عن عدم نمو التجربة الحزبية نموًا سليمًا، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب لم تفرق بين المفهوم الحزبى والحزب الساعى للسلطة وتحكمها البيانات والأخبار الصحفية والتهكم على السلطة بالإضافة إلى أنها كانت متعجلة فى الحصول على نتائج الانتخابات ولم يكن بشكل ساهم فى وقف نمو التجربة الحزبية. وأكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهورى أن الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، موضحًا أن عدد الأحزاب فى مصر وصل أكثر من 100 حزب فى ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل13 حزبًا برلمانيًا فقط، وأشار إلى أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادى والاجتماعى أكثر من السياسى حيث أصبح المواطن الحزبى استثناء وهو ما أثر سلبًا على ممارسة المواطنين للعمل السياسي. طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، بعقد عدة جلسات مكثفة لمناقشة كل قضايا تنظيم العمل الحزبى وأوضاع الأحزاب فى مصر، قائلًا «جلسة واحدة لا تكفى لمناقشة الأزمات الحزبية إحنا بلد كبير وتاريخها الحزبى تجاوز قرن من الزمان». وأضاف إنه من بين الضمانات الأساسية لنجاح الحياة الحزبية الصحية، هو قصر دور الدولة على التنظيم السياسى السلمى بين الأحزاب وتكون على مسافة واحدة من الجميع. وشدد على ضرورة إيقاف ما أسماه - نهج إعلامى مقيت- فى الهجوم على الأحزاب وتشويه المعارضة على حد قوله، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حرية العمل السياسى الحزبى الشعبى والعمالى مما يدعم ويرسخ دور الأحزاب السياسية. وأكد ضرورة وقوف جميع أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب، مشددًا على ضرورة تواصل الأحزاب مع الجماهير»الأحزاب تموت إذا انقطعت صلتها بالجماهير واستمرارها مشروط بالاحتكام بالجماهير مما يضربها فى مقتل». قال حسن بدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923 ، كتجربة صحفية فالصحف هى التى أنشأت الأحزاب، ثم جاءت بعد ذلك مستندة على الدستور. وأشار الى أن التجربة الحالية بدأت مقيدة لأسباب عدة، ونحن الآن أمام انفراجة سياسية، لافتًا إلى أن العالم هجر فكرة الترخيص السابق فى ممارسة الحقوق والحريات العامة وانعكس ذلك على تكوين الأحزاب، وأصبح بالإخطار وليس الترخيص. وأضاف أن الأحزاب مرتبطة بقضية الدايمقراطية هى النسبية السياسية ومن ثم فإن الأحزاب ذاتها إذا لم تقم داخلها على المثال الدايمقراطى تكون غير مناسبة فلا بد من الحوكمة الداخلية للأحزاب، حتى لا تكون وسيلة لتدخل الدولة فى شئون الأحزاب.
