نائب الجهاز القومي للاتصالات: الجرائم السيبرانية قد تتجاوز 11 تريليون دولار خلال 2023

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، عن زيادة كبيرة في حجم الخسائر التي تتكبدها الدول من الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن 6 العالمية للجرائم السيبرانية بلغت نحو 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولا خلال العام الحالي.



وأضاف عبد الحافظ على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT أن الأمن السيبراني حظي على اهتماما كبيرا بالدستور والذي ينص على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزءً أساسيًا من الاقتصاد الوطني، حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل والأمن السيبراني بصفة خاصة برؤية مصر 2030."


أشار عبد الناصر إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية و مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله إنشاء المركز الوطني للاستعداد للطوارئ.

كما أشار إلى إعطاء أهمية لقطاع الأمن السيبراني وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبراني، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وفى هذا الصدد، قال عبد الحافظ "تم الإنتهاء من إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتوحيد الرؤيا الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدي للهجمات السيبرانية.

وقال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إن البنك المركزي يولى اهتمامًا شديدًا بملف الأمن السيبراني وقد أنشأ قطاعًا خاص بالأمن السيبراني، بجانب إدارة كاملة خاصة بالتطبيقات والأمن المعلوماتي الخاص بها لمواكبة التطور الرقمي.

وذكر أن البنك المركزي اختبر 533 تطبيقًا ماليًا خلال العام الحالي، لافتا إلى تعرض بنكين مؤخرا لعملية هجوم سيبراني إلا أن الفريق المصري المتخصص استطاع التصدي لتلك الهجمات وذلك بفضل أحدث الأساليب والبرمجيات الخاصة والقدرات البشرية المذهلة التي تعمل جاهدة بالبنك المركزي، لتحقيق أعلى معايير الأمان للقطاع المالي.

كما أكد قدرة الفريق المصري بالبنك المركزي، تصميم عدد من البرامج والتقنيات الخاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية وفق أحدث المعايير العالمية بل تتفوق على معظم دول العالم، مشيرا إلى أهمية إعداد المنظومة البشرية القادرة على صنع فارق حقيقي للتعامل مع التطور الكبير والسريع في الأمن السيبراني وحماية البيانات