مبروك علينا السلطانيه

القصة التى أرويها جرت أحداثها بإحدى قرى مركز كرداسة محافظة الجيزة.. هذه القصة رواها لى أحد أصحاب مستودعات البوتاجاز وكان توقيت حدوثها خلال الأيام القليلة الماضية ومازالت فصولها مستمرة حتى الآن.. تقول الحكاية إن مجموعة من الشباب الملتحى دخل على صاحب المستودع ودار الحوار التالى.. السلام عليكم.. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. إحنا من حزب الحرية والعدالة.. أهلاً وسهلاً أى خدمة.. عايزين منك تسلمنا حصة المستودع من اسطوانات البوتاجاز!.. ليه إن شاء الله.. علشان نقوم بتوزيعها بمعرفتنا!.. يقول صاحب المستودع اندهشت من الطلب فقلت لهم.. التوزيع يتم داخل المستودع فى سهولة وكل مواطن بيدفع خمسة جنيهات وياخد الاسطوانة ومفيش شكوى من التوزيع! ولو كنتم عايزين تتأكدوا من كلامى اتفضلوا احضروا عملية التوزيع وراقبوها ولو لاحظتم أى خلل أو اشتكى أى مواطن ساعتها يمكن تحاسبونى وأنا متأكد أن مفيش أى شكوى لسبب بسيط أن التوزيع يتم فى حضور مفتش أو أكثر من التموين وحسب معلوماتى أن التموين هو الجهة الوحيدة التى تراقب العمل داخل المستودعات والمخابز! رد واحد منهم وهو أكثرهم كلاما وقال فى غرور: هناخد الحصة يعنى هناخد الحصة! قال صاحب المستودع طيب يا شيخنا.. يا مولانا لو أخذتم الحصة هتبيوعها للناس زى المستودع يعنى خمسة جنيهات للاسطوانة أو هتبيعوها بستة أو سبعة جنيهات!.. قال زعيمهم انت مالك نبيعها بكام! انت كل اللى عليك تدينا الحصة وخلاص! قال لى صاحب المستودع.. عندما قال هذا الأخ هذه الجملة شعرت بإهانة شديدة وأن ما يحدث معى نوع من البلطجة فقلت لهم بتحد وانفعال.. أيوه مالى ومال أولادى والمستودع ده أنا دفعت فيه دم قلبى وآخرتها جايين تهددونى وتقولوا هناخد الحصة.. هناخد الحصة! طيب يا سادة لا حصة ولا درس ومفيش اسطوانة واحدة هتخرج بره المستودع وأعلى ما فى خيلكم اركبوه! وعندما قلت لهم ذلك.. قالوا: شوف إحنا هنعمل إيه هنفتح عليك أبواب جهنم وتركونى وانصرفوا! وبينى وبينك يا استاذ مازال صاحب المستودع يحكى لى شعرت بقرف وقلت لنفسى إذا كانت الأمور بهذا الشكل بلاها شغلانة! يعنى أنا أتعب واشقى وابنى مستودع بشروط لبن العصفور التى تطلبها شركة بتروجاس واشترى سيارات لنقل الاسطوانات واشغل سائقين وعمال ثم تأتى السيارة بحمولتها أسلمها لهؤلاء الاشخاص ليتاجروا بها ويكسبوا منها آلاف الجنيهات بدون تعب ولا رأس مال ولا يحزنون! وإذا كان هؤلاء الذين يقولون إنهم ينتمون لحزب الحرية والعدالة ويدعون أن هذا حقهم فماذا لو جاء إلىّ السلفيون الذين ينتمون إلى حزب النور وعددهم فى القرية والقرى المجاورة يفوق عدد الذين ينتمون إلى الحرية والعدالة وطلبوا نفس الطلب فماذا أفعل؟ قلت لنفسى سأقطع الشك باليقين وأذهب الى المسئولين عن التموين والمدينة لأعرف منهم هل ما يطلبه هؤلاء الاشخاص قانونى أم لا وهل موقفى صحيح أم لا! وبالفعل ذهبت وقابلت مدير التموين الاستاذ عيد المصرى الذى قابلنى بترحاب وقال.. الجماعة دوشونا بسببك وطلبوا منا تحرير محضر لك! فقلت لهم ولماذا أحرر محضرا إذا كان الرجل والمستودع لم يرتكبا أى مخالفة والبيع والتوزيع يتم بحضور مفتشينا وقلت لهم إن الاصل أن يتم البيع داخل المستودع ولا يمكننا أن نطلب من صاحب هذا المستودع أو غيره نقل الاسطوانات خارج المستودعات.. وإذا تمت هذه العملية فإنما تتم بالتراضى والاتفاق مع أصحاب المستودعات وهذا ما قلته لرئيس المدينة المهندس محمود فوزى عندما اتصل بى صباح اليوم بخصوص نفس الموضوع! وكل ما أرجوه منك «اخطف» رجلك وأحكى له عن اللى حصل! وبالفعل ذهبت الى المهندس محمود فوزى وقابلته ووجدته رجلا على خلق وفى منتهى الأدب وعرفته بنفسى وبالموضوع الذى حضرت من أجله! قال لى نفس الكلام الذى قاله مدير التموين وأضاف أنهم طلبوا منه توجيه خطاب من المدينة يتضمن موافقته على تسليم حصة المستودع إليهم فقال لهم إنه ليس من اختصاصه أو من حقه توجيه خطاب بهذا المعنى لأنه غير قانونى! وقال لهم كل ما استطيع فعله أن أطلب من التموين مراقبة التوزيع بالسعر الرسمى وقد أفادنى المسئولون بأنهم بالفعل يقومون بذلك! شكرت رئيس المدينة على حسن استقباله للمواطنين وباب مكتبه المفتوح لهم وغادرت المكان وأنا أضرب كفا بكف على الحال الذى وصلنا إليه.. وسألنى صاحب المستودع فى نهاية حديثه ماذا كنت ستفعل لو كنت مكانى؟ قلت له كنت سأفعل كل الخطوات التى قام بها! ان الأمور زادت عن الحد وأصبحت الفوضى هى التى تتحكم فينا! فوضى اختلاط الامور والمسميات.. فالبعض من كبار الحزب يتحدث باسم رئيس الجمهورية ويتحدث عن قرارات ستصدر والبعض يتحدث عن تغيير للمحافظين فكيف ينتظم دولاب العمل فى ظل هذه الفوضى التى لم تشهدها مصر من قبل! بالطبع كان الانهيار الذى تشهده البلاد هو النتيجة الحتمية! فلا تتعجب إذا رأيت الصغار يقلدون الكبار ويخلعون على أنفسهم منصب المحافظ ورئيس المدينة ومدير التموين! مبروك عليهم.. ومبروك علينا «السلطانية
نشر بالعدد 618 تاريخ 15/10/2012