414 مليار دولار.. تمويل دولي للتخفيف والتكيف مع آثار المناخ

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة بصدد وضع آلية، لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية وتعزيز تكاملها، للتوسع في آليات دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر؛ مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات، تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية، التي عقدت في حفل سحور احدى الجمعيات المعنية بالاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر EPEA؛ حيث ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، مسؤولة عن التعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الفني، تحت مظلة رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى عرض بياني، كانت قد تضمنته جلسة «الاستثمار في البشر والكوكب.. تمويل التحول منخفض الكربون القادر على الصمود»، في 13 أكتوبر 2022، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح أن 373 مليار دولار، لتخفيف آثار المناخ، و41 ملياراً للتكيف مع تلك الآثار، كان إجمالي تمويلات، بلغت 414 مل، خلال عامي 2019 و2020، لصالح دول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ حيث 264 مليار دولار، تمت إتاحتها من دول ومؤسسات مالية، و160 ملياراً من مؤسسات خاصة.

وخلال حفل السحور، المنوه عنه، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة على مدار ثلاث سنوات، حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية، بأكثر من 7 مليارات دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في شركات وتمويلات، وهناك العديد من الأدلة، على رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات صوامع تخزين القمح؛ حيث تعتبر تلك المشروعات نماذج واضحة للشراكات بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال الشراكات الدولية التي تحفز النمو الشامل والمستدام.