نور فرحات: مصر على طريق ألمانيا النازية فى عهد مرسى!

أكد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقازيق ان اختلاق الصراعات بين الإخوان المسلمين و المجلس العسكرى ماهو الازوبعة سياسية من اجل اثبات وجودهم فى المجتمع مؤكدا ان استخدام اسلوب التهديد بثورة ثانية فى حالة صدور حكم المحكمة ببطلان التأسيسية يمثل ارهاباً للقضاء، وقال: إن مطالبة الاخوان بوضع بند فى الدستور يحد من حرية الابداع والفن والفكر وفقا لمتطلبات المجتمع هو نفس النص الذى استخدم فى دستور المانيا النازية ودساتير الدول الشيوعية ليكون مقصلة للمبدعين و المفكرين باسم متطلبات المجتمع وهى عبارة فضفاضة وحمالة اوجه والى نص الحوار .
■ ماذا عن مصير الجمعية التأسيسية بعد حكم المحكمة الادارية العليا؟
هناك عدة احتمالات تحدد مصير الجمعية التأسيسية ومنها نظر المحكمة الادارية العليا لطلب رد هيئة المحكمة الذى تقدم به بعض المحامين فإما ان تقبله وهو امر مستبعد، واما ان تفصل فيه بالرفض، وفى هذه الحالة تعود الدعوى مرة اخرى الى الدائرة التى كانت تنظرها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، وقد يصدر حكم فيها وقد تؤجل الى جلسة اخرى وقد يصدر الحكم بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية وقد يصدر برفض الدعوى ولا ادرى سببا لحالة التشنج التى مارستها جماعة الاخوان المسلمين امام المحكمة وفى قاعة الجلسة، إلا انهم موقنون بأنهم على خطأ ويخشون ان يصدر حكم من القضاء بكشف هذا الخطأ.
■ فى كلا الامرين تظل الاجواء مشتعلة، ففى حالة عدم صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية تظل الازمة مستمرة، و فى حالة الحكم ببطلانها هدد احد نواب الحرية و العدالة بقيام ثورة ثانية، فما تقييمك لذلك؟
■ هذا الامر غريب جدا لاننا إما أن نعيش فى دولة سيادة القانون، وإما أن نعيش فى فوضى سياسية، وتهديد احد النواب باقامة ثورة ثانية فى حاله الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية نوع من ارهاب القضاء، لأن الثورة اطاحت بالنظام السابق ثم جاءت بالإخوان المسلمين الى مقعد الرئاسة ومن ثم فاذا كان هذا النائب يريد ان تندلع ثورة على حكم الاخوان المسلمين فله شأنه فى ذلك ولكن الغريب فى الامر اننا فى نظام سياسى و يجلس على مقعد رئاسة الدولة فيه مرشح جماعة الاخوان، وفى نفس الوقت يعمل اطراف جماعة الاخوان المسلمين الذين ينتمى اليهم الرئيس على هدم ركن من اركان الدولة وهى سلطة القضاء ولذا لابد ان نقول للرئيس محمد مرسى هل يقبل ان تقدم جماعته على هدم سلطة من سلطات الدولة التى يرأسها ؟
■ هل تتوقع ان يكون هذا الامر بموافقة مرسى ام رغما عنه؟ وبالتالى يكون الرئيس ليس ذا سلطة على جماعة الاخوان المسلمين؟
وجه الرئيس محمد مرسى انذاراً فى خطابه للمتطاولين قائلا: لا يغرنكم حلم الحليم وتفسيرى لذلك بان هذا التطاول ليس على الاشخاص وانما على المؤسسات ومن ثم نقله عبر وسائل الاعلام و شبكة التواصل الاجتماعى امام العالم كله فهل يظل الرئيس يتعامل معهم بحلم الحليم؟!
■ فى حالة اعداد دستور جديد هل يتم الاستعانة بدستور 71 ؟
الحديث عن اعادة دستور 71 امر تم تجاوزه، لان الحديث عن ذلك كان مطروحاً قبل تأسيس الجمعية التأسيسية ولكن بعد العمل بها تكون مطالبة بإعداد دستور جديد سواء باعادة العمل ببعض بنود دستور 71 او تجاهله بالكامل فهذا الامر يرجع لأعضائها.
■ هل يتم العمل بالاعلان الدستورى المكمل حتى يتم اعداد دستور جديد؟
صدرت عدة تعديلات للاعلان الدستورى منذ تنحى الرئيس السابق وحتى الشهر الماضى، وهو ما اصطلح على تسميته بالاعلان الدستورى المكمل، وبالرغم من اننى ضد ان تتولى القوات المسلحة او مجلسه الأعلى اى مسئوليات سياسية ولكن هذا اصبح امراً و اقعاً وما استغرب له هو ما ثار التيار الاسلامى السياسى عليه ولم تثر ثائرتهم على الاعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس ولا على تعديلاته التى تناولت مواد استفتى الشعب عليها، وذلك لسبب و احد وهو انه وضع رقابة للمحكمة الدستورية العليا على مضمون مقترحات الدستور الجديد التى تضعها الجمعية التأسيسية التى ينتمى اغلبها الى تيار سياسى واحد وعليه اذا تضمنت هذه المقترحات ما يعد خروجا على التقاليد الدستورية المصرية منذ دستور 23 حتى الآن، اوخروجا عن مبادىء ثورة 25 يناير يكون من حق جهات معينة مثل 20 عضواً من اللجنة التأسيسية او رئيس الجمهورية او رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يلجأ الى المحكمة الدستورية ومثال على ذلك اذا رأت الجمعية التأسيسية الغاء النص الخاص بأن مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيكون من حق رئيس الجمهورية الاعتراض واللجوء الى المحكمة الدستورية العليا التى غالبا ما تقضى بأن هذا النص جزء من التقاليد المصرية الدستورية وهذا النص الذى ورد فى الاعلان الدستورى المكمل هو ما أقض مضاجع تيار الاسلام السياسى من اجل الانفراد بالدستور وبنظام الدولة المصرية.
■ ولكن الاعلان الدستورى المكمل اعطى المجلس العسكرى حق الفيتو على قرارات اللجنة التأسيسية، فما تقييمك لذلك؟
هذا الامر غير صحيح ولابد ان تناقش الامور من منظور قانونى وليس من منظور التهييج السياسى، وهذا ليس دفاعا عن هذا الاعلان او عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولكن حقيقة الامر ان الاعلان الدستورى المكمل اعطى سلطة التشريع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لان الدولة بها ثلاث سلطات تتضمن السلطة التشريعية وهى منوطة بمجلس الشعب والسلطة التنفيذية وهى منوطة برئيس الجمهورية و الحكومة، بالاضافة الى السلطة القضائية ممثلة فى المحاكم المصرية بجانب ذلك توجد سلطة تأسيسية تضع قواعد الدستور بصفة مؤقتة وهى منوطة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد حتى تنتهى الفترة الانتقالية بإعلان دستور جديد للدولة وهذا الاختصاص لم يسند اليهم من الرئيس السابق و انما بصدد الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 مارس 2011والذى ذكر صراحة بان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الجهة المنوط بها وضع الاعلانات الدستورية وتعديلها وتغييرها حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد، ولكن بعد بطلان مجلس الشعب الى من كانت تنتقل السلطة التشريعية هل الى رئيس الجمهورية حتى نتحول الى دولة شمولية يملك بها الرئيس سلطة التشريع والتنفيذ وله رئاسة الاجهزة القضائية ايضا، ام تعود الى الجهة التى كانت تباشرها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم انتقلت سلطة التشريع وفقاً للاعلان الدستوى المكمل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون الحكم فى البلاد وفقاً لحكم المحكمة الادارية العليا.
■ معنى ذلك ان تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة للسلطة التشريعية يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة نفس الحق ؟
لا، فسلطة التشريع مشتركة بين الاثنين، لان المجلس الاعلى لايستطيع اصدار تشريع الا بموافقة وتصديق رئيس الجمهورية، أما اذا امتنع الرئيس عن التصديق على تشريع وضعه المجلس الاعلى لا يصبح هذا التشريع نافذا، فاذا كان الاخوان المسلمون رافضين للاعلان الدستورى المكمل، لماذا صدق رئيس الجمهورية على تشريع وضعه المجلس العسكرى وفقا للاعلان الدستورى المكمل، ولماذا أقسم اليمين امام المحكمة الدستورية وفقا لنفس الاعلان الدستورى، الامر الذى يتضح معه ان زوبعة الاعلان الدستورى المكمل ماهى الإحالة فوضى سياسية مقصودة لإثارة الغبار فى الفضاء السياسى المصرى تحقيقاً لاهداف سياسية.
■ هل بميلاد الدستور الجديد ينتهى حكم الرئيس، أم يستمر فى منصبه حتى تنتهى الفترة الرئاسية؟
هذا يتوقف على ما سوف تنتهى اليه الجمعية التأسيسية وما يوافق عليه الشعب بالاستفتاء، أما عن موقفى الشخصى افضل ان يظل الرئيس الحالى فى منصبه حتى تنتهى مدة رئاسته، لان مصر لاتحتمل ان يتم انتخاب رئيس جديد كل عدة شهور.
■ ماذا عن مصير مجلس الشورى اذا حكم ببطلانه فى ظل استمرار انعقاد جلساته وصرف المكافأت الخاصة بأعضائه التى تعد اهداراً للمال العام ؟
من المرجح بطلان مجلس الشورى وتوقفه عن العمل على غرار الحكم الصادر لمجلس الشعب وبمجرد صدور حكم المحكمة ونشره فى الجريدة الرسمية يتوقف عن العمل، اما بالنسبة لاهدار المال العام فلن نتوقف لديه كثيراً، لان المصريين غالباً ما يتسامحون مع من يهدرون اموالهم ومن ثم كان يجب سؤال من عقدوا جلسة مجلس الشعب بعد صدور حكم المحكمة ببطلانه واخذوا قرارات خاطئة كلفت الدوله 350 الف جنيه مما تعد اهداراً للمال العام.
■ هل بحل مجلس الشوى تكون قراراته غير ملزمة تجاه معايير تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية؟
مجلس الشورى انشىء خصيصاً فى عهد الرئيس السادات من اجل تملك الصحف القومية واعتقد ان هذه الصيغة فى حاجة الى اعادة نظر بأن تكون الصحف القومية ملك لجمعياتها العمومية وفقاً لنظام قانونى تحدد حقوق الملكية.
■ ما هو تقييمك للصراع بين المجلس العسكرى و مؤسسة الرئاسة؟
من خلال مراقبتى السياسية لا اتصور ان يكون هناك صراع بين المجلس العسكرى و الاخوان المسلمين ولا ان يصدر قرار مهم لتحديد مصير العملية الانتقالية دون حدوث اتفاق مسبق بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة والاخوان المسلمين وما يحدث زوابع سياسية مختلقة حتى يقول الاخوان المسلمون انهم موجودون ويحكمون البلاد.
■ بعض القيادات من الاخوان المسلمين خرجوا مؤخرا مطالبين بوضع بند فى الدستور يسمح بحرية الابداع والثقافة والفن والاعلام وفقاً لمتطلبات المجتمع فما تقييمك لذلك؟
هذا هو نفس النص الذى وجد فى دستور المانيا النازية ودساتير الدول الشيوعية ودائما ما تفسر متطلبات المجتمع على انها وجهة النظر المعتمدة من المؤسسة الرئاسية الحاكمة، وهذا النص يعنى القضاء على حرية الرأى والتعبير وذبح المبدعين والمفكرين على مقصلة متطلبات المجتمع على انها وجهة النظر المعتمدة من المؤسسة الرئاسية الحاكمة وهذا النص يعنى القضاء على حرية الرأى والتعبير وذبح المبدعين والمفكرين على مقصلة متطلبات المجتمع.
تم نشره بعدد رقم 606 بتاريخ 23/7/2012