افكر فى ترشيح نفسى نقيبا للصحفين وساعتصم امام مجلس الشورى و اضرب عن الطعام

لأخطاء المهنية واردة وكانت تقع فى ظل النظام البائد وستقع فى زمن الاخوان ومستقبلا لاننا بشر ولسنا معصومين من الخطأ.
قبل ثورة 25 يناير وقعت معظم الصحف القومية فى اخطاء مهنية ورغم ذلك لم يقبل المخلوع مبارك أو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافة السابق رئيس تحرير هذه الجرائد ومن هذه الاخطاء قيام الزميلة الاهرام بنشر صورة مفبركة يظهر فيها مبارك متقدما على الرئيس الامريكى اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلى «نتنياهو» وعباس ابومازن الرئيس الفلسطينى والعاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى فى احد المؤتمرات بشرم الشيخ رغم ان الصورة الحقيقية كانت غير ذلك وفى واقعة اخرى نشرت «الاهرام» ايضا صورة الطفل عمر علاء مبارك على انها صورة شقيقه المتوفى محمد علاء مبارك!
وعندما كان سمير رجب رئيسا لتحرير جريدة المساء نشر عنوانا صارخا يقول «السادات فى ميت ابوالكوم» بينما كان السادات فى المشرحة بعد حادث المنصة الشهير وفى كل هذه الوقائع لم يتم فصل رئيس التحرير.
القضية فى الاساس تتعلق بالحريات لابشخص الزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى صدر قرار بعزله حسب تعبيره عقب نشر موضوع صحفى عن المشير طنطاوى والفريق عنان.
التقينا بالزميل جمال عبدالرحيم والذى قال مستعرضا الازمة أن الخبر الذى نشرته جريدة الجمهورية صباح الاربعاء الماضى والمتعلق بالمشير طنطاوى والفريق عنان نشرته معظم الصحف والزميل الذى حرر الخبر وهو على الشاذلى صحفى نقابى منذ اكثر من 25 سنة ومشهود له بالكفاءة ونائب رئيس التحرير المسئول الزميل مجاهد خلف تأكد من مدى صحة الخبر ومضمون الخبر انه ينتظر ان يصدر قرارا بمنع المشير طنطاوى والفريق عنان من السفر استنادا الى ان هناك عشرات البلاغات المقدمة ضدهما الى جهاز الكسب غير المشروع وكذلك الى النائب العام بتهمة قتل الثوار وعندما تم نشر الخبر علمت فى اليوم التالى ان وزارة العدل نفت هذا الخبر واحتراما لنقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة قررت على الفور نشر تصحيح «ثانى يوم» وقدمت اعتذارا للمشير طنطاوى والفريق عنان رغم انه فى اليوم التالى مباشرة نشرت جريدة الوطن فى صدر صفحتها الاولى موضوعًا يؤكد صحة الخبر الذى نشرته الجمهورية والخبر جاء نصا: «مصادر قضائية تؤكد التحقيق مع طنطاوى وعنان خلال ساعات». كما ان مجلة الاهرام العربى نشرت ملحقاً كاملاً من 4 صفحات تناول اجراءات منع طنطاوى وعنان من السفر وبالتالى قرار الايقاف الصادر من الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى والاعلى للصحافة باطل فإذا كان هناك خطأ لايعالج بإقالة رئيس تحرير صحيفة فهى واقعة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية ولم يفعلها حسنى مبارك او صفوت الشريف قبل الثورة.
وأكد الزميل جمال عبدالرحيم ان القانون يعطى الحق للمتضرر ان يطلب التصحيح وبالفعل انا قمت بنشر التصحيح فى اليوم التالى مما يؤكد ان هناك تربصًا بشخصى لاننى منذ ان توليت رئاسة تحرير جريدة الجمهورية كان هدفى الاساسى ان تكون الجريدة ملكا للشعب المصرى وتتحدث بلسان الفقراء والمطحونين ورفضت ان تكون جولات رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء فى صور الصفحات الاولى وكنت اقول لزملائى يجب ان تكون مانشيتات الجريدة موجهة ومهتمة بالبسطاء.
كما قامت الجريدة بنشر العشرات من الموضوعات تتضمن هجوما على جماعة الاخوان المسلمين بعنوان «الخارجون من عباءة الاخوان» تحدث من خلال هذه الموضوعات العديد من المختلفين والمنشقين على الاخوان مثل الدكتور «كمال الهلباوى» وهو ما اثار غضب الجماعة واعتبروها هجوما عليهم مع اننى من منطلق ان جريدة «الجمهورية» مستقلة قمت بنشر ردود لقيادات جماعة الاخوان على هذه الموضوعات وهذه ليست اول مرة تتربص بى الجماعة فعندما صدر قرار مجلس الشورى بتعيينى عضوا للمجلس الاعلى للصحافة بصفتى رئيسا لتحرير الجمهورية فوجئت بعدها بأيام بخبر منشور فى احد المواقع بأن بعض الزملاء اعضاء المجلس الاعلى للصحافة وعلى رأسهم الزميل ممدوح الولى عقدوا اجتماعا سريا واختاروا فيما بينهم هيئة مكتب المجلس الاعلى للصحافة وتم اقصائى تماما رغم اننى امثل مؤسسة كبرى وهى دار التحرير فى الوقت الذى تم فيه اختيار زملاء فى هيئة المكتب من مؤسسات اقل من دار التحرير بكثير فانسحبت من المجلس الاعلى للصحافة وتقدمت فورا باستقالتى واكدت فى اجتماع المجلس ان هذا يعد اقصاء لمؤسسة كبرى مثل دار التحرير ومنذ ذلك الوقت شعرت ان هناك تربصًا بشخصى ولكنى واصلت عملى فى الجريدة والحمد لله على مدى اقل من شهرين حدث تطور ملحوظ وزاد توزيع الجريدة الى اكثر من 60 الف نسخة فضلا عن وجود ملاحق متطورة وحول تأكيد الدكتور احمد فهمى بأنه لم يصدر قرارا بإقالته قال عبدالرحيم ان قرار الاقالة واضح بدليل انه عين احد الزملاء قائمًا بأعمال رئيس التحرير ولو انه فعلا لم يرد عزلى كان يجب ان يكتفى بوقفى على ان يقوم مدير التحرير بمهام منصبى لكن تعيين احد الزملاء والاصرار على وضع اسمه على «الترويسة» منذ اليوم الاول يؤكد ان القرار صادر بعزلى والغريب اننى لأول مرة اسمع ان هناك شيئًا اسمه القائم بأعمال رئيس التحرير وهم يقولون ان القرار صادر بوقفى فقط فلماذا الاصرار على منع نشر اسمى على «ترويسة» الجريدة وحول دور نقابة الصحفيين فى هذه الازمة اكد عبدالرحيم انه منذ اليوم الاول طالب الزملاء فى نقابة الصحفيين بعقد اجتماع مجلس نقابة طارئ للاسف الشديد تغيب عن حضور الاجتماع الزميل ممدوح الولى نقيب الصحفيين والغريب ان يتغيب عن هذا الاجتماع الهام لان الموضوع لايتعلق بشخص جمال عبدالرحيم بل يتعلق بقضية تمس حرية الرأى والتعبير وانا وكيل نقابة الصحفيين واذا كان الزميل الولى قد تقاعس عن التضامن والدفاع عنى فماذا سيفعل مع بقية الزملاء لذلك افكر فى الترشح فى الانتخابات القادمة نقيبا للصحفيين لاننى شعرت بأنه يجب ان يكون نقيب الصحفيين قريبا منهم يدافع عن حقوقهم لكن للاسف الشديد طوال العام الماضى كانت مواقفه سلبية جدا خاصة بعد ان تم تعيينه رئيسا لمجلس ادارة الاهرام فهو لايهتم بزملاء معتصمين داخل النقابة ومع ذلك الزميل الولى لم يقم حتى بزيارتهم فالصحفيون ليسوا اقل من القضاة الذين اتخذوا موقفًا فى ازمة النائب العام حتى انتهت وسوف اقوم برفع قضية والزملاء اعضاء مجلس النقابة تضامنوا معى، واشار عبدالرحيم إلى انه من الوارد ان يدخل فى اضراب عن الطعام وقال يوم الاحد سأقوم بالاعتصام امام مجلس الشورى فأنا رئيس التحرير الشرعى لجريدة الجمهورية لذلك فأنا معتصم فى مكتبى فى الجريدة ولن اتركه إلا على جثتى واشار عبدالرحيم إلى أن الصحافة المصرية تتعرض لحالة مخزية فهناك صحفية شابة اسمها «نجيبة حمرونى» تتولى منصب نقيب الصحفيين فى تونس وعندما لاحظت ان هناك اعتداء على حريات الصحفيين نظمت اضرابا عاما فى جميع وسائل الاعلام التونسية حتى التليفزيون الرسمى التونسى ظل ليوم كامل لا يبث الا اخبار الاضراب فقط واغانى وطنية وارى انه كان يجب على الزميل ممدوح الولى ومجلس النقابة بأن يتخذ موقفًا مشابهًا كما حدث فى تونس وأكد جمال عبدالرحيم انه يكن كل الاحترام للمؤسسة العسكرية وانه دائم الاتصال بالزملاء المحررين العسكريين من منطلق حرصه على مصلحة مصر وللاسف الرئيس الدكتور مرسى من الممكن ان يكون هو الذى أصدر توجيهات بإصدار القرار خاصة انه تحدث فى الموضوع عبر احد تصريحاته وانا لا اتنصل من المسئولية ان كان هناك خطأ كان يجب ان تتم محاسبتى عبر القانون وليس بالإقالة الجائرة فأنا بذلك «واضح اننى كبش فداء» ولكن سأظل متمسكًا بحقى، وقال جمال عبدالرحيم انه للاسف يشعر الصحفيون بالقلق على التعبير عن رأيهم بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد ما حدث معى
نشر بالعدد 619 تاريخ 22/10/2012