عبدالرحيم: «الولى» تخلى عنى وعن دوره النقابى.. واستعد لمقاضاة فهمى

«غاب نقيب الصحفيين عن حضور اجتماع مجلس نقابته الذى دعا له» .. كان ذلك هو المشهد الأبرز فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الطارئ الذى عقد لمناقشة مشكلة إقالة الزميل جمال عبدالرحيم من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية ، على خلفية نشر خبر كاذب بمنع المشير «طنطاوى»، والفريق سامى عنان من السفر.
أكد المجلس رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، هذا إلى جانب دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد الدائم لمناقشة آخر تطورات المشكلة، هذا فضلا عن الدعوة لتنظيم مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل إلى مجلس الشورى لإعلان رفض الجماعة الصحفية لسياسة الهيمنة، و محاولة السيطرة على الإعلام.
كما دعا مجلس النقابة خلال اجتماعه السيد عبدالعظيم البابلى (المكلف بالقيام بأعمال رئيس تحرير جريدة الجمهورية) بعد إيقاف «عبدالرحيم» لعدم قبول المنصب، و التضامن مع زملائه الرافضين لقرار المجلس الأعلى للصحافة، خاصة أن هذا القرار جاء بالمخالفة للقانون.
هشام يونس -عضو مجلس نقابة الصحفيين- بدوره شن هجومًا شرسًا على نقيب الصحفيين ووصف موقفه بأنه «هروب» من مسئوليته كنقيب للصحفيين.
أبدى كارم محمود -سكرتير عام نقابة الصحفيين- تعجبه من موقف النقيب، خاصة أنه لم يقدم مبررا أو اعتذارا بخصوص تغيبه عن حضور اجتماع المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يثبت ما حذرت منه الجماعة الصحفية فى السابق، بشأن التعارض القائم فى منصب «الولى» كنقيب للصحفيين، ومنصبه كوكيل للمجلس الأعلى للصحافة، وطالبه بضرورة الاختيار بين المنصبين.
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» أكد جمال عبدالرحيم رفضه لقرارات الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وموافقته بكل القرارات التى أصدرها مجلس نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن صدور عدد أمس الجمعة لجريدة الجمهورية كان مخالفًا للقانون، وقال: «إن الأمر يحتاج إلى تدخل أكثر من ذلك وأنا ما زلت رئيس تحرير الجمهورية».
وأكد عبدالرحيم أن ما ورد بالترويسة أمس من ذكر اسم السيد البابلى عليها على أنه القائم بأعمال رئيس تحرير الجريدة يعد ذلك مخالفًا لقانون الصحف القومية، مشيرًا إلى أنه موجود بمكتبه ولن يباشر عمله لحين البت فى تلك المشكلة من جانب الجهات المعنية، وحاولت «الصباح» التواصل مع ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إلا أنه بادر بإغلاق هاتفه المحمول، مما صعب من التواصل معه.
على جانب آخر يستعد "عبدالرحيم " لرفع دعوى قضائية بالقضاء الادارى ضد قرار الشورى وذلك عملا بتوصية المجلس ، وكان العشرات من صحفيى جريدة الجمهورية واصلوا اعتصامهم فى مكتب رئيس التحرير فيما تتوافد رموز سياسية وشعبية من مختلف التيارات على مكتبه معلنين تضامنهم معه.